الرقابه السیاسیه على دستوریه القوانین

إن الدوله القانونیه هی التی تخضع للقوانین فی جمیع جوانب نشاطاتها التشریعیه والتنفیذیه والقضائیه، وعلى هذا، فهی کما یصفها بعض الفقهاء تلک التی تخضع نفسها للقانون ولیست تلک التی تضع نفسها فوق القانون. وکما تبین، فان الإجماع یکاد أن ینعقد، على انه إذا کان للدوله دستور مکتوب، وجب علیها- أفرادا وسلطات عامه – التزام مبادئه ونصوصه، باعتباره القانون الأعلى الذی یسمو على جمیع القوانین الأخرى ، وفقا لمبدأ سیاده الدستور، ونزولا على مقتضى الحکم الدیمقراطی وأصوله. ویتفق الفقه على أن الضمانه الأولى والفعاله التی یتعین على المشرع الدستوری أن یقررها فی وثیقه الدستور، هی تنظیم الرقابه على دستوریه ومشروعیه الأعمال القانونیه التی تصدر عن السلطات العامه، وفی مقدمتها القوانین الصادره عن السلطه التشریعیه، والقرارات الإداریه الصادره عن السلطه التنفیذیه، ضمانا للشرعیه الدستوریه، ولکفاله حمایه أکثر فعالیه للحقوق والحریات العامه. إذن لضمان احترام الدستور، یستوجب البحث عن الجهاز المکلف بحمایته، ولهذا الغرض وعلى الرغم من النقاش الجاری حول جدوى وجود جهاز سیاسی أو قضائی یتکفل بمراقبه دستوریه القوانین، فالتجربه الدستوریه عرفت ثلاثه أشکال للرقابه الدستوریه، تعتمد بعض الدول نظام المجالس الدستوریه، وبعضها الآخر یعتمد نظام المحاکم الدستوریه، أما البعض الآخر فیعهد للمحاکم القضائیه مهمه السهر على مراقبه دستوریه.
الکلمات المفتاحیه: الرقابه الدستوریه، الرقابه السیاسیه، الرقابه اللاحقه، المجلس الدستوری.