الامتناع الجماعی عن العمل فی قطاع العمل الاهلی فی فقه السیاسه الشرعیه: دراسه فقهیه تطبیقیه علی دعوی عمال شرکات النفط الکویتیه للاضراب عن العمل (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الدراسه إلى التعرف على الامتناع الجماعی عن العمل فی قطاع العمل الأهلی فی فقه السیاسه الشرعیه، دراسه فقهیه تطبیقیه على دعوی عمال شرکات النفط الکویتیه للإضراب عن العمل. وقسمت الدراسه أربعه مطالب، وتناول الأول تعریف ألفاظ عنوان البحث من خلال تعریف مصطلح الامتناع الجماعی عن العمل. واستعرض الثانی أنواع العمل وأقسام الامتناع عن العمل والإضراب والتی تنقسم إلى قسمین وهم وظائف عامه تابعه لنظام الخدمه المدنیه، والتی تخضع لنظام وقانون الخدمه المدنیه التابع لمجلس الوزراء فی البلد، ووظائف خاصه تخضع لقانون العمل بالقطاع الأهلی الخاص، وهذا القانون ینظم العمل فی الوظائف الأهلیه الخاصه، والعلاقه بین العامل ورب العمل فی القطاع الأهلی الخاص، ولا بخضع فیها الموظف لقانون الخدمه المدنیه. وأشار الثالث إلى الامتناع عن العمل فی قانون العمل فی القطاع الأهلی. وکشف الرابع عن حکم الامتناع الجماعی عن العمل فی الفقه الإسلامی. وأشارت نتائج الدراسه إلى قصور التشریع فی القانون الکویتی المنظم للعمل فی القطاع الأهلی فی شأن تنظیم الإضرابات، أما الوظائف العامه فالأصل فیها أنها تابعه لسلطه ولی الأمر مباشره أو لنواب ولی الأمر، وتخضع لقانون الخدمه المدنیه الذی ینظم شؤونها ویدیر أمرها، ومجلس الخدمه المدنیه هو صاحب القرار النافذ فیها.
واژه های کلیدی: الامتناع الجماعى عن العمل، الإضراب عن العمل، الفقه الإسلامى، فقه السیاسه الشرعیه، شرکات النفط الکویتیه