الاستصناع و تطبیقاته المعاصره: دراسه فقهیه مقارنه

عقد الاستصناع الذی هو: “هو عقد یشتری به فی الحال شیء مما یصنع صنعاً، یلزم البائع بتقدیمه مصنوعاً، بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصه، وبثمن محدد”. من أهم العقود المالیه المعاصره الحدیثه، التی تطورت المعاملات التجاریه الیوم واتسعت ولم تعد قاصره على المد والصاع والشبر والباع والصبره والحزمه والثوب والرحی والدرهم والدینار، بل اتسعت اتساعاً باهراً وانتقلت من مستوى الأفراد إلى الحکومات ناهیک عن بعض الشرکات التی تمول کثیراً من الحکومات، وأصبحت المبالغ بالملیارات والمده إلى عشرات السنین، فدخلت صناعه البواخر الطائرات والناطحات والجسور، وملایین السیارات وتعدت المعاملات صوره النقد بالتقابض إلى الضمانات والسندات والحوالات البنکیه والتأمینات المالیه، وأصبحت التعاملات بین حلال وحرام، وبیع وربا، وضرر وغرر، ومجیز ومحرم، وأصبحت المسأله مشکله على الفقهاء، هل هی من قبیل صوره فقهیه قدیمه معروفه فی السابق فتشترط لها شروطها أم أنها حقاً مستجده فتحتاج إلى تخریج ونظر فاحص. ناهیک عن قیام مصالح الدول الیوم على عقد الاستصناع، فلا تکاد تخلو منه دوله ولا منشأه حکومه، ولا خاصه، کاستصناع الجسور، والطائرات وغیرها. لذا فإن عقد الاستصناع فی الحقیقه نوع من البیوع مستقل لا یدخل فی أحد من الأنواع الأخرى، فهو أعم العقود وأشملها، فهو أشمل من البیع من حیث اشتراط العمل، ومن حیث جواز تأخیر الثمن لشبهه بالإجاره وأن الثمن فیها لا یستحق إلا بالعمل والعمل شرط فی الاستصناع وأعم من الإجاره التی لا تشترط العین بخلاف الاستصناع، وأشمل من السلم الذی لا یشمل العمل.
واژه های کلیدی: الاستصناع، تطبیقاته، المعاصره