عقد الاستصناع: دراسه فی ضوء قواعد الفقه الاسلامی و التشریع المغربی

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان عقد الإستصناع، دراسه فی ضوء قواعد الفقه الإسلامی والتشریع المغربی. وقد تناول المقال الموضوع فی مبحثین، حیث عرض المبحث الأول أسس عقد الإستصناع وتکییفه من خلال القواعد الفقهیه والقانونیه المؤطره له. واشتمل على مطلبین، فقد اهتم المطلب الأول بالقواعد الأصولیه والفقهیه لعقد الاستصناع والمفارقات المتعلقه بها فی ضوء الفقه الإسلامی. واستعرض المطلب الثانی تکییف عقد الإستصناع والإطار القانونی المنظم له. وفسر المبحث الثانی الضبط الفقهی والقانونی لأحکام عقد الإستصناع. واحتوى على مطلبین، حیث ذکر المطلب الأول الأحکام الفقهیه والقانونیه الناظمه لعقد الاستصناع من حیث الشروط والآثار. ورکز المطلب الثانی على إعمال قواعد قانون الالتزامات والعقود والقوانین الخاصه فی ضبط عقد الاستصناع. واختتم المقال بالإشاره إلى إبراز القواعد والأحکام الفقهیه والقانونیه، المرتبطه بعقد الاستصناع، تلک التی تمتد فی السیاق الزمنی قبل تنظیم عقد الاستصناع فی القانون رقم (103.12).