الاحکام الفقهیه للعملات الرقمیه دراسه مقارنه

من الموضوعات التی لاقت رواجا کبیرا فی الأیام الماضیه موضوع العملات الرقمیه أو الإلکترونیه أو الافتراضیه حسبما یطلق علیها کل باحث، فقد انتشر التعامل بهذه العملات، ووقع الخلط کثیرا فی تکییفها الفقهی وبیان أحکامها وما یترتب علیها من آثار، وهل من ضوابط لذلک إن قیل بالجواز، وما السبب فی تحریمها لمن قال بالحرمه. ومما لا شک فیه أن الموضوع محل جدال کبیر، ولا یزال یحتاج إلى مزید دراسه وتأن رغم أن تناوله قد جاء فی عشرات البحوث الفقهیه والقانونیه، ومئات المقالات، وقد حاول کل فقیه أن یدلی بدلوه فیه، ولکن الأمر مع کل ذلک لا یزال متشابها متشابکا, وقد رأیت أن أکتب فیها بحثا ضافیا وافیا، أتجرد فیه عن أی تأثیر، وأبتعد عن أی میل، بل أحکم على کل ما یخص هذه العملات بما أوردته الشریعه من ضوابط فی المعاملات، وما جاء فی الفقه من قواعد، وما ذکره الفقهاء من فروع مشابهه تمهیدا للوصول إلى الحکم القاطع فی هذه العملات أو على الأقل طرح وجهه نظر متکامله، علها تکون لبنه فی بناء متکامل حول وضع تقنین جامع للتعامل بهذه العملات الرقمیه فی کل بلاد العالم, وقد بینت فی بحثی اختلاف الفقهاء فی حکم التعامل بالعملات الرقمیه على ثلاثه أقوال، أحدها یجیز التعامل مطلقا، والثانی یحرمه مطلقا، والثالث یتوقف بینهما، وقد ناقشت کل قول منها، وانتهیت إلى القول بحظر التعامل بهذه العملات، وذکرت الأدله على ذلک, وانتهیت إلى عدد من النتائج والتوصیات أهمها ضروره أن تأخذ الدول قرارات وأن تضع قوانین صارمه وواضحه بالنسبه للعملات الرقمیه، خاصه بعد أن وضح ما فیها من محاذیر شرعیه واستخدامها کطریق لغسیل الأموال فی دول العالم المختلفه، ولا یترک الأمر دون ضبط کامل للموضوع.
واژه های کلیدی: العملات، الرقمیه، الافتراضیه، غسیل الأموال، التأصیل الشرعی.