الاحکام الشرعی بین الثوابت و المتغیرات

اتّفق المسلمون على أنّ نبیّ الإسلام محمّداً (صلى‌ الله ‌علیه ‌و ‌آله ‌و سلم) هو خاتم الأنبیاء ، وأنّ شریعته خاتمه الشرائع ، وکتابه خاتم الکتب ، وأنّ تشریعاته خالده لا تنسخ إلى یوم القیامه ، فهی ثابته ودائمه إلى أن یرث الله الأرض ومن علیها . هذا من جانب . ومن جانب آخر أنّ التطوّر الاجتماعی یستلزم تطوّراً فی قوانین المجتمع ؛ إذ القانون الموضوع فی ظرفٍ خاصّ ربما لا یجدی نفعاً فی ظرفٍ آخر ، ومقتضیات الزمان تختلف باختلاف المجتمعات وألوان الحیاه ، فما صحّ بالأمس قد لا یصحّ الیوم ، وما یصحّ الیوم ربما لا یصحّ غداً .
الناحیه الأخلاقیه والسلوکیه : إن التشریع الإسلامی حریص جدا علی صیانه الأخلاق وحفظها من الضیاع والانحلال ، ومما لا شک فیه أن فی تعاطی الخمر ولعب المیسر وشیوع الإباحه الجنسیه ضربه قاضیه للأخلاق ، وقد عالج الإسلام تلک الناحیه من حیاه الإنسان بتحریمها وإجراء الحدود علی مقترفیها ، فالأحکام المتعلقه بها تکون أحکاما ثابته ودائمه مدی الدهور والأجیال ؛ لأن ضررها ثابت لا یتغیر بتغیر الزمان ، فالخمر دائما یزیل العقل ، والمیسر أیضا ینبت العداوه دوما فی المجتمع ، والإباحیه الجنسیه تفسد النسل والحرث دائما ، فتتبعها أحکامها فی الثبات والدوام . فالحکم الکلی الذی یعالج القضایا البشریه علی غرار الفطره ثابت وخالد فی کل العصور والأزمنه وإن تطورت الأوضاع الاجتماعیه والسیاسیه واختلفت حاجات الناس ؛ فإن الأنظمه الإسلامیه والدساتیر الشرعیه تسایر الفطره الإنسانیه الثابته ، وتواکب الطبیعه التکوینیه ، ولا تتخلف عنهما قید شعره ، فإذا کان التشریع معبرا عن الطبیعه التکوینیه الثابته ومبتنیا علیها فیخلد بخلودها ویدوم بدوامها . إلا أن تحریم بیع الدم أو شرائه لیس حکما ثابتا فی الإسلام ، بل التحریم کان فی الزمان السابق تطبیقا لما أفادته الآیه من حرمه أکل المال بالباطل ، وکان بیع الدم فی ذلک الزمان مصداقا له ، فالحکم یدور مدار وجود الفائده ( التی تخرج المعامله عن أن تکون أکلا للمال بالباطل ) وعدم تحقق الفائده ، فلو ترتبت فائده معقوله علی بیع الدم أو شرائه فسوف یتبدل الحکم من الحرمه إلی الحلیه ، والحکم الثابت هنا هو قوله تعالی : ( ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ).