الاحکام الفقهیه المتعلقه باسقاط الجنین فی طور المضغه

الهدف من کتابه البحث : إیضاح أقوال العلماء فی حکم إسقاط الجنین فی طور المضغه والأحکام المترتبه على ذلک؛ لإزاله اللبس الحاصل لدى کثیر من الناس , والإسهام فی نشر الوعی فی المجتمع.
المنهج المتبع فی البحث: هو المنهج الاستقرائی لأقوال العلماء فی المسأله , فحرصت على ذکر أقوال الأئمه المشهورین من أصحاب المذاهب الفقهیه الأربعه, ووجهه رأیهم فی المسأله المعروضه, مع بیان الأدله التی استندوا علیها ما أمکن , والرأی الراجح وأسباب الترجیح . وربطت المسأله المراد البحث فیها فی بعض جوانبها بفتاوى دور الإفتاء فی بعض الدول العربیه , وأیضا بقرارات مجامع الفقه الإسلامی, إتماما للفائده وتدعیما للبحث.
الخاتـمه :بینت فیها أهم ما توصلت إلیه من نتائج منها :
إن حکم إسقاط الجنین فی طور المضغه اختلف فیه أئمه المذاهب الفقهیه: فذهب أئمه الحنفیه والمالکیه والحنابله إلى تحریم إسقاط الجنین فی طور المضغه, وذهب أئمه الشافعیه إلى الجواز فی المعتمد عندهم, وخلصت إلى أن الرأی الراجح هو رأی الجمهور .
اتفق أئمه المذاهب الأربعه على أن الجنین إذا سقط أو أسقط فی طور المضغه حکمه حکم الجنین المتخلق فیأخذ أحکامه ؛ من حیث الدم یعتبر دم نفاس, ومن ثم وجوب الغسل, وإذا کانت المرأه مطلقه أو متوفی عنها زوجها تنتهی عدتها بوضع هذا الحمل, ووجوب الغره على المتسبب فی إسقاطه.
دیه الجنین الحر المسلم: غره عبد أو أمه وهی: نصف عشر دیه أمه, وقیمتها خمسون دینارا, لأن الدینار الإسلامی زنته: مثقال، والمثقال: أربعه غرامات وربع , فتکون دیه الجنین تساوی مائتین واثنی عشر جرامًا ونصف الجرام. [50 × 25. 4 = 212.5].
واژه‌های کلیدی: إسقاط، الجنین، طور، المضغه