استثمار العقار الوقفی بین الضوابط الشرعیه و الضروره الاقتصادیه

إن المشرع الجزائری اهتم بالعقار الوقفی وذلک عن طریق وضع ضوابط تحکمه مستمده فی معظمها من الشریعه الإسلامیه، وتحدید طرق وأسالیب استثماره والتی تختلف حسب نوع العقار الوقفی. إذ أن العقارات الوقفیه العامره أو القابله للتعمیر تکون بعقد المرصد أو المقاوله أو المقایضه، أما العقارات الوقفیه الفلاحیه أو الموجهه للفلاحه فتکون عن طریق المساقاه أو المزارعه أو الحکر، أما العقار الوقفی المعرض للاندثار والخراب فیکون بعقد الترمیم أو التعمیر. کما أن المشرع الجزائری اهتم بتنمیه العقارات الوقفیه وذلک بفتح المجال للتمویل بنوعیه الوطنی والخارجی، فالأول یکون بطرق مختلفه منها القرض الحسن، أما الثانی فیکون بمشارکه جهه استثماریه خارجیه وذلک عن طریق المشارکه الدائمه أو عن طریق المشارکه عن طریق عقد المقاوله.
واژه‌های کلیدی: العقار الوقفی، الضوابط الشرعیه، الضروره الاقتصادیه، استثمار