احکام الحکر فی قانون الاوقاف الجزائری

یتناول هذا المقال أحد عقود الاستثمار المستحدثه فی القانون 01/07 المعدل لقانون الأوقاف الجزائری 91/10، وهو عقد الحکر، وهذا العقد یتعلق بالأراضی الوقفیه العاطله أو البور، أی التی لا یقبل علیها المستثمرون، ولهذا کانت طبیعه هذا العقد شبیهه بعقود الامتیاز، وذلک لجلب المستثمرین، وقد تناولت هذا العقد فی ثلاثه مطالب، فأما المطلب الأول فبینت فیه حقیقه هذا العقد عند کل من فقهاء الشریعه وعند المشرع الجزائری، وفی المطلب الثانی بینت أرکان الحکر، والتی تنحصر فی العاقدین، والصیغه، والأرض الموقوفه، والمنفعه، والأجره، وحددت حقیقه کل رکن وشروطه، وختمت العرض بالمطلب الثالث، والذی بینت فیه أحکام عقد الحکر الصحیح، وما یترتب علیه من التزامات.
واژه‌های کلیدی: الحکر، الوقف، الاستثمار