اختیار جنس الجنین من المنظور الشرعی

فإن إمکانیه اختیار جنس الجنین أمل ظل یراود البشریه منذ عصور قدیمه، طرحت لتحقیقه آراء ونظریات کثیره، لکنها کانت مجرد ظنون وتخرصات عاریه عن أی مستند علمی، ففندها العلم الحدیث بالتجربه والبرهان. واستمرت المحاولات حتى بدا الأمل قریب المنال فی السنوات الأخیره، وصار الخیال واقعاً ماثلا لا یمکن تجاهله. وهذا الواقع الجدید حتم على الفقهاء أن ینظروا فی الحکم الشرعی لهذه المنازله الخطره التی ستمتد آثارها الى شتى نواحی الحیاه، انطلاقا من إیمانناً الراسخ بأن هذه الشریعه الخالده لا تعدم فیها أحکام وحلول لجمیع ما یطراً ویستجد فی الساحه الإنسانیه إلى یوم القیامه. ومن هنا فقد تناول الموضوع عدد من الباحثین بالبحث والدراسه لاستجلاء حکمه الشرعی، وأنا بدوری حاولت أن أدون ما ظهر لی حول هذه القضیه المهمه فی هذا البحث المتواضع الذی سمیته ((حکم اختیار جنس الجنین فی الشرعه الإسلامیه)). خطه البحث؛ یحتوی البحث على مقدمه، وتمهید، وثلاثه مباحث، وخاتمه. أما التمهید فقد تحدثت فیه عن کیفیه خلق الجنین وتکوینه. أما المبحث الأول؛ فبعنوان؛ الطرق والتدابیر المساعده على اختیار جنس المولود. ألقیت فیه ضوء سریعاً على الطرق العلمیه المتبعه لاختیار جنس الجنین. اما المبحث الثانی؛ فبعنوان؛ حکم اختیار جنس الجنین من الناحیه العقدیه. وبینت فیه امرین: الأمر الأول: ان معرفه جنس الجنین لا تتعارض مع ما اخبرت به النصوص الشرعیه من ان الله سبحانه وتعالى هو الذی یعلم ما فی الأرحام. والأمر الثانی: ان اختیار جنس الجنین لا یعد تطاولاً على المشیئه الإلهیه بحال من الأحوال. واما المبحث الثالث؛ فبعنوان؛ حکم اختیار جنس الجنین من الناحیه الفقهیه. استعرضت فیه أقوال المعاصرین وأدلتهم حول المسأله وما ورد علیها من مناقشات، وترجح لدی جواز اختیار جنس الجنین إذا تم ذلک بوسائل مشروعه ولم یترتب علیه ای محظور شرعی، على ان الجواز مقید بقیود وضوابط لابد من مراعاتها. ثم تأتی الخاتمه، وذکرت فیها أهم نتائج البحث والتوصیات. وأخیرا تأتی الفهارس العامه.
واژه های کلیدی: الحمل والولاده، الأجنه، تحدید الجنس، الفقه الإسلامی، الأحکام الشرعیه، الأدله الشرعیه، القرآن الکریم، السنه النبویه، العقیده الإسلامیه، مشیئه الله، اختیار جنس الجنین.