حکم اختیار جنس الجنین فی الشریعه الاسلامیه

فإن إمکانیه اختیار جنس الجنین أمل ظل یراود البشریه منذ عصور قدیمه، طرحت لتحقیقه آراء ونظریات کثیره، لکنها کانت مجرد ظنون وتخرصات عاریه عن أی مستند علمی، ففندها العلم الحدیث بالتجربه والبرهان. واستمرت المحاولات حتى بدا الأمل قریب المنال فی السنوات الأخیره، وصار الخیال واقعا ماثلا لا یمکن تجاهله. وهذا الواقع الجدید حتم على الفقهاء أن ینظروا فی الحکم الشرعی لهذه المنازله الخطره التی ستمتد آثارها إلى شتی نواحی الحیاه، انطلاقا من إیماننا الراسخ بأن هذه الشریعه الخالده لا تعدم فیها أحکام وحلول لجمیع ما یطرأ ویستجد فی الساحه الإنسانیه إلى یوم القیامه. ومن هنا فقد تناول الموضوع عدد من الباحثین بالبحث والدراسه لاستجلاء حکمه الشرعی، وأنا بدوری حاولت أن أدون ما ظهر لی حول هذه القضیه المهمه فی هذا البحث المتواضع الذی سمیته “حکم اختیار جنس الجنین فی الشریعه الإسلامیه”. خطه البحث: یحتوی البحث على مقدمه، وتمهید، وثلاثه مباحث، وخاتمه. أما التمهید فقد تحدثت فیه عن کیفیه خلق الجنین وتکوینه. أما المبحث الأول: فبعنوان: الطرق والتدابیر المساعده على اختیار جنس المولود. ألقیت فیه ضوء سریعا على الطرق العلمیه المتبعه لاختیار جنس الجنین. أما المبحث الثانی: فبعنوان: حکم اختیار جنس الجنین من الناحیه العقدیه. وبینت فیه أمرین: الأمر الأول: أن معرفه جنس الجنین لا تتعارض مما أخبرت به النصوص الشرعیه من الله سبحانه وتعالى هو الذی یعلم ما فی الأرحام. والأمر الثانی: أن اختیار جنس الجنین لا یعد تطاولا على المشیئه الإلهیه بحال من الأحوال. وأما المبحث الالث: فبعنوان: حکم اختیار جنس الجنین من الناحیه الفقهیه. استعرضت فیه أقوال المعاصرین وأدلتهم حول المسأله وما ورد علیها من مناقشات، وترجح لدی جواز اختیار جنس الجنین إذا تم ذلک بوسائل مشروعه ولم یترتب علیه أی محظور شرعی، على أن الجواز مقید بقیود وضوابط لابد من مراعاتها.
واژه های کلیدی: تحدید الجنس، الشریعه الإسلامیه، الأحکام الشرعیه، اختیار جنس الجنین، الأدله الشرعیه، الأجنه.