احکام السمسره فی الفقه الاسلامی

إن مهنه السمسره من المهن التی لا یستغنى عنها الناس قدیما وحدیثا، وقد تطورت هذه المهنه فی عصرنا الحالی وأصبحت تمارس من قبل شرکات کبرى تدر أموالا طائله. وفی هذا البحث تناولت أحکام السمسره فی الفقه الإسلامی، مبینا ما توصل إلیه فقهاؤنا من اجتهادات فی هذا الموضوع. وکان أهم نتائج البحث ما یلی: – السمسره هی: التوسط بین المتعاقدین لإتمام التعاقد بأجر. والسمسار هو: الوسیط بین المتعاقدین. – السمسره مشروعه فی الإسلام، وهی فی حقیقتها إما عقد إجاره أو عقد جعاله. – أرکان السمسره هی: المتعاقدان، وهما: طالب السمسره، والسمسار، ومحل التعاقد، وهو: العمل الذی طلب من السمسار إنجازه، والأجره، والصیغه. – یشترط فی السمسار التمییز، ویشترط فی العمل الذی طلب إنجازه من السمسار أن یکون مشروعا، ویشترط فی الأجره أن تکون معلومه، وتطبق على الصیغه وطالب السمسره الشروط العامه فی العقود. – التعاقد مع السمسار قد یکون بعقد الإجاره، وقد یکون بعقد الجعاله. – یستحق السمسار أجره المتفق علیه أن أنجز العمل المکلف به وکان عقد الإجاره صحیحا، فإن فسد العقد استحق أجره مثله. – أجره السمسار على البائع، إلا إذا اشترط أو کان العرف على خلاف ذلک. – إذا طرأ على العقد خلل أدى إلى فسخه فإن کان السمسار یعلم بذلک الخلل وکتمه فلا أجر له، وإن کان لا یعلم بالخلل استحق أجره کاملا. – إذا باع السمسار بأکثر من الثمن الذی حدد له فالزیاده لصاحب المال، ولیس للسمسار سوى أجره السمسره. – یرجع فی حساب أجره السمسار فی بیع المرابحه للعرف والعاده. – إن کان السمسار أجیرا خاصا فلا ضمان علیه فیما ضاع من یده أو تلف وإن کان أجیرا مشترکا فعلیه الضمان. – عقد الشرکه بین الدلالین والسماسره جائز. – المبایعات والمعاملات المکتوبه فی دفتر السمسار حجه فی إثبات الحقوق.