اجتهاد القاضی فی مجال الحقوق و الحریات فی ظل الاتفاقیات الدولیه

إن الدوله الدیمقراطیه الحقه هی الدوله التی تکفل لأفرادها من مواطنین وأجانب الحد المطلوب إنسانیا من حقوق وحریات، حیث تعمل على کفاله ذلک فی نصوص دستورها باعتباره الوثیقه القانونیه الأساسیه فیها، کما لابد لها أن تلتزم بالمعاهدات الدولیه المتعلقه بهذه الحقوق والحریات إن اختارت الانضمام إلیها، وعلیها عند ذلک أن تقرر المکانه المناسبه لنصوص هذه المعاهدات بالنسبه لقانونها الداخلی. إن الدوله التی تکفل هذه الحقوق والحریات على هذا النمط قد لا ترقى إلى مصاف الدول الدیمقراطیه بمجرد ذلک، إن کانت لا تعمل على کفالتها عملیا، ویبرز ذلک أکثر من خلال جهازها القضائی الذی یلقى على عاتقه مسؤولیه حمایتها من خلال طبعا تطبیق النصوص القانونیه المتعلقه بها، وبما أن هذا التطبیق یعرض إشکالات عده عند غموض هذه النصوص، فإن مهمه القضاء فی هذا المجال تصبح أکثر أهمیه وأکثر دقه، لأن على القاضی حینها أن یجتهد. فکیف یجتهد القاضی فی تفسیر النصوص القانونیه المتعلقه بالحقوق والحریات المکفوله دستوریا ودولیا ؟
واژه‌های کلیدی: الاجتهاد القضائی، الحقوق والحریات، الاتفاقیات الدولیه