قضاء غیر المجتهد بین الرفض و القبول

“المجوزون لقضاء غیر المجتهد : فمنهم من‌أطلق القول بالجواز کصاحب الجواهر (7) رحمه‌الله ومنهم من قیده‌بالضروره کالمحقق الأردبیلی (8) ، والمیرزا القمی (9) ، والسید الإمام الخمینی (10) رحمهم‌الله ، والسید کاظم الحائری (11) دام ظله ، وفصل المحققان الرشتی (12) والآشتیانی (13) رحمهماالله ـ بین الشبهات الموضوعیه والحکمیه ، وقالا بالجواز فی الاولی دون الثانیه ، ومنهم من قید الجواز فیما إذا کانت المصلحه راجحه فی علم الإمام علیه‌السلام علی مصلحه اعتبار الشرط المفقود کالشیخ الأنصاری (14) ، واعتبر السید المجاهد (15) ، والمحقق الکنی (16) شرطا آخر ـ هو عدم امکان فصل الخصومه بالمصالحه ـ إضافه الی الضروره . أما الجواب عن هذه المناقشه هو أن النصوص داله علی الاذن منهم علیهم‌السلام لشیعتهم کخبر عبد الله‌ بن طلحه عن أبی عبد الله‌ علیه‌السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل علی امرأه لیسرق متاعها فلما جمع الثیاب تابعته نفسه فکابرها علی نفسها فواقعها [فتحرک ابنها فقام فقتله بفأس کان معه] فلما فرغ حمل الثیاب وذهب لیخرج حملت علیه بالفأس فقتلته فجاء أهله یطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله‌ علیه‌السلام : اقض علی هذا کما وصفت لک فقال : یضمن موالیه الذین طلبوا بدمه دیه الغلام ، ویضمن السارق فیما ترک أربعه آلاف درهم بمکابرتها علی فرجها انه زان وهو فی ماله عزیمه ولیس علیها فی قتلها إیاه شیء [لأنه سارق] قال رسول الله‌ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله : من کابر امرأه لیفجر بها فقتلته فلا دیه له ولا قود (2) . وأما رأی السید الإمام الخمینی قدس‌سره فقد ذهب الی عدم جواز قضاء غیر المجتهد (2) إلا أنه رحمه‌الله أجـاز لغیر المجتهد تصدی القضـاء فی صوره الضـروره ، وقد صرح بهذا الأمر فی کلمه لـه ألقـاها علی جم غفیر من الامـه المسلمه فیهم جمـاعه من قضاه محاکم الثوره وغیرها (3) .”
واژه‌های کلیدی: القضاء، القضاء، حکم، جواز، حرج