اثر العرف فیما ابهمه المتعاقدان

یُعد العرف من الأصول المهمه فی التشریع الإسلامی فقد رُجِع إلیه فی الفقه فی مسائل لا تُعد کثره لاسیما فی قسم المعاملات منه، فهو المرجع فی تفسیر وبیان المُبهم من الأحکام مما لا ضابط له فی الشرع ولا فی اللغه، ولذلک فقد تناول هذا البحث أثر العرف فی بیان الأحکام وما یُشترط فیه لیکون مؤثراً فی الحکم وخاصه فیما یجری بین المتعاقدین من خفاء وعدم وضوح أحیاناً حین إبرام عقدهما، وقد سلط البحثُ الضوءَ على بعض التطبیقات الفقهیه والتی یکون للعرف أثر فی إزاله ما حصل فیها من إبهام مما یؤدی الى النزاع بین المتعاقدین.