هبه المال المشترک بین الزوجین فی الفقه الاسلامی و القانون اللیبى: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

فی بعض المجتمعات الإسلامیه انتشرت فکره الاشتراک المالی بین الزوجین بحیث یشترکان فی جمیع الأموال التی یملکانها وهو ما یسمی بالنظام الإشراک المالی، وهذا النظام قد یخالف تماما نظام الانفصال المالی الذی هو المستعمل من قبل، إذ أن نظام الاشتراک المالی یمنح للزوجه والزوج أن یتصرف فی الأموال المشترکه بجمیع أشکال التصرفات المالیه التی تکونوا ذات عوض کالتجاره والصناعه والبیع… فهل ینطبق الأمر على العقود التی تکون بغیر عوض کالهبه، وهل ینطبق الأمر فی هبه أحد الزوجین للأموال المشترکه بینهما لأحدهما أو لغیر الزوجین وبدون إذن الزوج الآخر، فما حکم تصرف الزوجین فی الأموال المشترکه فی الفقه الإسلامی، وما المعمول به فی القوانین فی لیبیا وتونس والمغرب، ولذا فإن البحث یهدف إلى تحدید مفهوم الأموال المشترک ومعنى الهبه ومشروعیتها، وتأصیل الأموال المشترکه بین الزوجین فی الفقه الإسلامی، وکذلک بیان حکم تصرف الزوجین فی الأموال المشترکه بینهما فی عقود المعاوضه، وبیان حکم هبه الزوجین للأموال المشترکه فی الفقه الإسلامی، وبیان المعمول فی القانون اللیبی والقوانین المعمول بها فی تونس والمغرب ومناقشتها من منظور إسلامی، وللحصول علی ذلک تعتمد الدراسه على منهج وصفی قام على الاستدلال للناحیه الفقهیه والتحلیل والمقارنه لموقف القانون اللیبی، مع الرجوع للمصادر والمراجع المتعلقه بالموضوع، والالتزام بالضوابط العلمیه فی البحث العلمی، وتوصلت الورقه لنتائج منها، تحدید مفهوم الأموال المشترک، وبیان معنى الهبه ومشروعیتها، مع ذکر تأصیل الأموال المشترکه بین الزوجین فی الفقه الإسلامی، وکذا بیان حکم تصرف الزوجین فی الأموال المشترکه بینهما فی عقود المعاوضه، وحکم هبه الزوجین للأموال المشترکه فی الفقه الإسلامی، وبیان المعمول به فی القانون اللیبی والقوانین المعمول بها فی تونس والمغرب.
واژه های کلیدی: الأموال المشترکه، الهبه، حق التصرف، الفقه الإسلامی، القانون اللیبی.