منطقه الفراغ فی التشریع الاسلامی

“الأمر الأول: ملاحظه مصالح الأمه فی جمیع القوانین والتشریعات التی یضعها لملء منطقه الفراغ حسب الظروف المرحلیه التی تمر بها الأمه فإذا کان أمامه عده خیارات لحل مشکله من المشاکل الاقتصادیه أو السیاسیه أو غیرها التی تمر بالأمه الإسلامیه، بمعنی أن هذه المشکله یمکن حلها باختیار واحده من صیغ قانونیه متعدده، فلابد لولی الأمر أن یختار جهد الإمکان أفضل تلک القضیه، ولا یحق له أن یختار الصیغه القانونیه الأنسب لمصالحه الخاصه ولا الصیغه القانونیه الأنسب لمصالح طبقه خاصه أو قطاع معین من قطاعات الأمه دون غیرها فإن مثل ذلک خیانه بالأمه ولا یجوز ارتکابها لولی الأمر بالضروره: والأمر الثانی: ملاحظه تلک المصالح من وجهه نظر الإسلام وبحسب الموازین الإسلامیه العامه لا من وجهه النظر المادی البحت مثلا أو من وجهات النظر الأخری التی لا تنسجم فی روحها مع الإسلام ولأجل توضیح ذلک نکتفی بمثالین: المثال الأول: إننا لو لاحظنا المصالح الاقتصادیه العامه من وجهه النظر المادی البحت فقد یؤدی ذلک إلی ضروره منع العمال فی جمیع المعامل والمصانع من ممارسه الفرائض الدینیه من الصوم والصلاه وحفظ الحجاب للنساء العاملات إلی غیر ذلک، لأن الصوم یؤدی إلی ضعف العامل عن عمله، والمده التی تستغرقه إقامه الصلاه فی المعامل والمصانع ستنقص من ساعات العمل الیومی للعمال، کما أن الحجاب الإسلامی للنساء العاملات قد یلکئ من مستوی السرعه للتقدم الکمی والکیفی فی نطاق أعمالهن، وهذه الأمور بمجموعها ستؤثر تأثیرا بالغا جدا علی مستوی الإنتاج فی المعامل والمصانع ومن ثم ستؤثر علی المصالح الاقتصادیه العامه فی الوطن الإسلامی، وهذا یعنی وقوع التزاحم بین امتثال تلک الفرائض الدینیه لهؤلاء العمال وبین المصالح الاقتصادیه الکبیره التی ستضیع بسبب إقامه تلک الفرائض، وبحسب هذه النزعه الفکریه قد ینتهی الأمر إلی ترجیح تلک المصالح الاقتصادیه علی تلک الفرائض.”
واژه‌های کلیدی: التشریع اسلامی، منطقهالفراغ، الاحکم شرعی، المصالح، حکم، الفکره