عقوبه الاساءه الى المقدسات دراسه مقارنه بین القانون الاسلامی و النظام الانجلوسکسونی

تُشرّع بعض الدول ومنها (إیران) ـ المبنیُّ قانونها على الشریعه الإسلامیَّه ـ و(بریطانیا) ـ التَّابعه للنظام (الانجلوسکسونیّ) ـ قوانین تحمی حدود المقدَّسات الدینیَّه، بینما هناک من الدول من یرى أنَّ عدّ إهانه المقدَّسات من الجرائم هو أمر منافٍ لحریَّه التعبیر وحقوق الإنسان.
لقد حظیت المقدَّسات فی الإسلام بحصانه قانونیَّه، ولذا یُعدّ المساس بحرمتها جریمهً یُحاسب علیها القانون. یُضاف إلى ذلک أنَّ العدید من الفقهاء ـ شیعه وسنَّه ـ یعدّون التعرّض لسائر الأنبیاء (علیهم ‏السلام) جریمهً أیضاً، فی حین یقتصر النظام الموحَّد (الانجلوسکسونیّ) على حمایه مقدَّسات المسیحیَّه وحدها، فلم تحظَ الدِّیانات الأخرى بحمایه القانون. من هنا لم یخضع (سلمان رشدی) لملاحقهٍ قانونیّهٍ حین اعتدى على قداسه الرسول(صلى‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله ‏و سلم) فی بریطانیا، وهی محل وقوع الجریمه، حیث قضت المحاکم فیها بأنَّ هذا الفعل لا یَستوجب الملاحقه القانونیَّه؛ الأمر الذی لم یُثر حفیظه المسلمین وحسب، بل لم یَسکت على هذا التمییز والاستثناء غیر المنطقیِّ والجائر حتَّى أرباب القانون بأوروبا…