عقبات اثبات و نفی النسب بالبصمه الوراثیه

لاشک أن للبصمه الوراثیه دورا هاما فی مجال إثبات النسب، وإن کان هذا الدور لا یتحقق أو یکتسب أهمیته البالغه إلا فی ظل احترام مجموعه من الشروط والضوابط الواجب توافرها حتى تعتمد نتائج هذه التقنیه الحدیثه، خاصه بعدما نص المشرع الجزائری على جواز اللجوء إلى الطرق العلمیه فی إثبات النسب( الماده 40 من قانون الاسره)، غیر أن الأمر لیس بهذه البساطه إذ أن استعمال هذه التقنیه قد یتعارض مع مبادئ متعارف علیها قانونا وشرعا فی مسائل الإثبات، مثل عدم جواز إجبار شخص على تقدیم دلیل ضد نفسه، وحرمه الحیاه الخاصه، والحق فی السلامه الجسدیه. وحتى مع صدور القانون رقم 16-03 المؤرخ فی 19یونیو 2016، والمتعلق باستعمال البصمه الوراثیه فی الإجراءات القضائیه، والتعرف على الأشخاص، إلا أنّه لم یتناول هذه المسائل خاصه فی قضایا النسب، رغم أن الماده 03 من هذا القانون تشیر صراحه إلى ضروره احترام کرامه الأشخاص وحرمه حیاتهم الخاصه، وحمایه معطیاتهم الشخصیه، لاسیما فی الماده الجزائیه، أما مسأله نفی النسب فإن الشریعه الإسلامیه أوجدت طریقا شرعیا وحیدا لنفی النسب وهو اللعان، وهو ما ذکره المشرع فی نص الماده 41 من قانون الأسره، دون أن تشیر هذه الأخیره صراحه الى استعمال الوسائل العلمیه فی نفی النسب، کما أن هناک بعض العوائق المادیه التی تعترض سبیل الاستعمال الفعّال لهذه التقنیه، ذلک أن عملیه التحلیل تتطلب إمکانیات ضخمه ومراکز حدیثه مجهزه بأحدث التجهیزات، وأن یکون القائمون علیها من ذوی الخبره والاختصاص والثقه.
الکلمات المفتاحیه: إثبات ونفی النسب، عدم إجبارالشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه، حرمه الحیاه الخاصه، العراقیل المادیه واللعان، البصمه الوراثیه، اللعان