دور البصمه الوراثیه فی الاثبات المدنی

تشیر الشواهد العلمیه الحدیثه إلى أن المجتمع الإنسانی یشهد الآن إلى جانب عصر المعلوماتیه والعولمه، ثوره بیولوجیه تحدث تغیرات جذریه وخطیره فی العالم، انعکست آثارها على کافه نواحی الحیاه ومنها المیدان الجنائی الذی لم یکن بمنأى عن هذه التأثیرات. تعد الهندسه الوراثیه جزءا من الثوره البیولوجیه الحدیثه التی استطاع المیدان الجنائی الاستفاده من تطبیقاتها من خلال اکتشاف البصمه الوراثیه عن طریق تحلیل DNA، وقد غیر هذا الاکتشاف المثیر الکثیر من مجریات أنظمه القضاء فی الدول المختلفه، الأمر الذی سارعت من أجله الندوات والمؤتمرات العالمیه لدراسته. هذا وتجدر الإشاره، إلى أن الحمض النووی کان مثار اهتمام العلماء منذ عام 1869، حینما عزله میشر MEISCHER الکیماوی السویسری من ضماده لجرح أحد المرضى وقال وقتها: أنها ماده غنیه بالفوسفور، وسماها نیوکلین Nucléine، وأن ترکیبها ربما یعیدنا إلى أن تقوم الخلیه بعمل الفوسفور، أو ربما تقودنا إلى شیء ما خاص بالوراثه. وبعد 20 سنه، أی فی عام 1889، قام کیماویون آخرون بتنقیه تلک الماده من بقایا البروتین وعزلوا منها ماده صمغیه حمضیه، عباره عن بودره بیضاء اللون وضعت فی زجاجه وترکت على الرف فی المعمل لمده 60 عاما، قبل أن یعرف العالم أن ما تحتویه تلک الزجاجه ما هو إلا الحمض النووی DNA، أو أنها ستکون یوما عباره عن زجاجه جینات ( ). تکمن أهمیه البحث فی أن تقنیه البصمه الوراثیه تحتاج إلى إطار قانونی یحدد ضوابط وشروط وحالات اللجوء إلیها، وبالنظر لخطوره النتائج المترتبه على هذا الاستخدام لما یسفر عنه عن معلومات تتعدى الغرض المقصود منه، ولاحتمال استخدام العینات المأخوذه من المتهم لأغراض غیر مشروعه، لهذا لابد من إیجاد ضمانات تحقق التوازن بین مصلحه.
الکلمات المفتاحیه: البصمه الوراثیه