ضمانات المشتری فی عقد البیع بناء علی التصامیم

یعد عقد البیع على التصامیم من أهم تقنیات الترقیه العقاریه ، و المشرع الجزائری قد خطى خطوه شجاعه بتنظیمه لهذا العقد ، من خلال المرسوم التشریعی 93 ـ 03 فی مجتمع لم یعرف هذه الظاهره من قبل ، وهی الخطوه التی لم تخطها العدید من التشریعات العربیه رغم ما تعرفه من انتشار لظاهره بیع المبانی قبل إنجازها.وخصوصیه هذا العقد تجعله یثیر العدید من الإشکالات النظریه والتطبیقیه ، بدء بتحدید طبیعته القانونیه التی کانت محل جدل فقهی کبیر ، کما أن ارتبـاط بیع العقار بناء على التصـامیم بالترقیــه العقــاریه یجعله یخرج من إطار المعــاملات المدنیه لیدخل فی إطـار المعــاملات التجـاریه وما تتمیز به هی الأخرى من أحکام خاصه ، کما أن الطبیعه الخاصه لمحل هذا العقد – باعتباره عقارا غیر موجـود وقت التعـاقد – تعد خروجا عن القواعد العـامه ، مما أوجد عده إشکالات خاصه فیما یتعلق بالمسائل المهمه فی العقد والتی تجب فیها حمـایه المشتری من خلال توفیـر الضمانات الکـافیه لوفاء المرقی العقاری بالتزاماته ، وسنحاول معالجه هذه المسائل ، وذلک على ضوء ما ورد فی القانون 11 ـ 04 الذی یحدد القواعد التی تنظم نشاط الترقیه العقاریه.
واژه های کلیدی: المشتری، عقد بیع على التصمیم، المرقی العقاری، الضمانات.