انشاء عقد البیع علی التصامیم و ضماناته

رغم الظروف التی یمر بها حالیا عراقنا العزیز فلابد أن تنجلی هذه الغمه بإذن الله لیدخل مرحله البناء والتعمیر، ولا یخفی على أحد مدی الحاجه فی العراق للمشاریع العقاریه من مدارس ومستشفیات ومراکز تجاریه بل والأهم من کل ذلک للمساکن والتی لا یقوى المواطن البسیط على امتلاکها مما سیفتح المجال أما الشرکات الاستثماریه لبناء وتطویر المشاریع العقاریه وطرحها على الجمهور للبیع على الخریطه کما هو الحال فی أغلب الدول حیث یتعاقد فیها من یرغب بتملک عقار مع جهه متخصصه تعلن عن إنشاء مشروع عقاری بمواصفات معینه وتضع على الغالب مجسما للمشروع العقاری الذی تعتزم إنشاؤه وتتعهد بالبناء خلال مده معینه بعد أن تکون قد اشترت الأرض فتطرح العقارات قبل بنائها للراغبین فی التملک وربما تقوم بالتعاقد على کل وحدات العقار وتستوفی الأرباح من المتعاقدین لیتم تعمیره من هذه الأرباح أی أن البیع یکون على الخریطه ، ووفقا لهذا العقد یدفع الراغب بالتملک غالبا قیمه العقار على دفعات یتم تحدید مواعیدها مسبقا حیث یدفع الدفعه الأولی عند توقیع العقد والدفعه الأخیره عند استلامه للعقار بعد اکتمال البناء أو بعد ذلک وهو فی هذا الأمر قد یکون عرضه لعملیات الاحتیال من قبل الشرکات الوهمیه التی بعد أن تستلم الدفعه الأولی من الراغبین بالتعاقد تختفی أولا تقوم بتنفیذ المشروع أو تقوم بتنفیذه بمواصفات ردیئه تختلف عن تلک التی تم الاتفاق علیها وهذا ما تنبه له المشرع الإماراتی فنظم على أساسه القانون رقم 13 لسنه 2008 المعدل بالقانون رقم 9 لسنه 2009 والخاص بتنظیم السجل العقاری المبدئی والذی تضمن ضمانات خاصه تکفل الحمایه اللازمه لمشتری العقار على الخریطه، لهذا وجدنا أن هذا العقد یحتاج إلى أن نقف عنده لنوضح تکییفه القانونی ومدی مشروعیته وما یلقیه على عاتق أطرافه من التزامات وما هی الضمانات التی تکفل للراغب فی التملک الحمایه الأمثل التی تضمن له أن لا یکون عرضه للنصف والاحتیال.
واژه های کلیدی: المشروعات العقاریه، العراق، القوانین والتشریعات، عقود البیع، العقارات، التکییف القانونی، بیع العقار على الخریطه.