سیاسه النظام الاسلامی و النظم الوضعیه المعاصره لحق الانسان فی اللجوء و معاملتها للاجئین (الاقلیات) دراسه مقارنه بین الشریعه و القانون

یعد مبدأ عدم طرد او رد اللاجئ من المبادئ الأساسیه فی قانون اللجوء، فهو الضمانه الأساسیه التی تحمی الشخص من الوقوع فی أیدی الجهات التی تحاول اضطهاده. کما انه المبدأ الذی یمنع الدول من طرد او رد اللاجئ فی ای شکل من الأشکال إلى البلدان او الأقالیم التی قد تکون حیاتهم او حریتهم فیه مهدده. ویرفض الإسلام رفضا باتا طرد او رد اللاجئ الى مکان یخشى علیه فیه بخصوص حریاته وحقوقه الأساسیه (کتعرضه للاضطهاد، أو التعذیب، أو المعامله المهینه أو غیرها) بل قیل ان الإسلام هو أول من اقر مبدأ عدم الطرد او الرد. إن رد اللاجئ إلى مکان یخشى فیه علیه من الاضطهاد او التعذیب یتعارض والمبدأ الإسلامی المعروف: “مبدأ عدم جواز خرم الأمان” او مبدأ “عدم جواز إخفاء ذمه الآمن او المستأمن”. وفی القانون الدولی لا یجوز طرد أو رد لاجئ إلى حدود الأقالیم التی تکون فیها حیاته او حریته معرضه للخطر (م 33/1 من اتفاقیه 1951 م). ویعتبر مبدآ عدم الطرد او الرد جزءاً من القانون الدولی العرفی، ومن ثم فهو ملزم لجمیع الدول بغض النظر عن التصدیق او الانضمام الى الصکوک الدولیه.
واژه های کلیدی: الشریعه الإسلامیه، القانون الدولی للاجئین، اللجوء، الأمان، عدم الرد.