التزامات اللاجی و الدوله المضیفه فی القانون الدولی و الشریعه الاسلامیه

عالج هذا البحث موضوع اللاجئ من ناحیه القانون الدولی، ومن ناحیه الشریعه الإسلامیه، فاللاجئ یُعدُّ فی یومنا هذا أکبر المشاکل التی یواجها المجتمع الدولی بکافه منظماته، ویقف عاجزاً عن استیعاب هذه الظاهره التی أنتجتها الحروب المتتالیه والمتلاحقه. وقد عرض البحث القواعد القانونیه والشرعیه الملقاه على عاتق کل من الدوله المضیفه واللاجئ على حد سواء، وعرَّفهما وفقاً للمعاییر المعتمده فی المعاهدات الدولیه، وبما حددته الشریعه الإسلامیه الغراء. وقد سعى هذا البحث لتبیان معظم الالتزامات التی تقع على عاتق کلا الطرفین، سواء أکان اللاجئ أم البلد المضیف من المنظورین الدولی والشرعی، وذلک ضمن مبحثین أُبرزت من خلالهما الالتزامات المتعدده على کلا الطرفین، سواء من الناحیه الدولیه أو الشرعیه، وذلک بالاعتماد على المنهج الوصفی التحلیلی والاستقرائی، الذی یسمح باستعراض النصوص الشرعیه والاتفاقیات الدولیه والإقلیمیه، واستنباط أبعادها. وقد انتهى البحث إلى أن اللجوء حاله إنسانیه کانت ومازالت قائمه، ونظمتها قواعد القانون الدولی الإنسانی، لکن ظهور کوارث إنسانیه على المستوى الدولی هو ما فاقم المشکلات المتعلقه بها. کما أن أحکام الشریعه الإسلامیه والفقه الإسلامی کانتا سباقتین لتقدیم الحمایه والدعم للاجئین والتشجیع على مساعدتهم. وفی ضوء التحدیات المتزایده بشأن هذه القضیه فإن البحث یوصی المجتمع الدولی بضروره تأمین الحمایه الفعاله للاجئین بسبب الجرائم التی یتعرضون لها، والسعی نحو تطویر تفاعله مع حقیقه حجم مشکله اللاجئین وأعدادهم حول العالم، واتخاذ کافه التدابیر للحد من هذه الظاهره المتفاقمه، ومعالجه الأسباب الحقیقیه المؤدیه إلیها.
واژه های کلیدی: اللجوء الإنسانی، القانون الدولی الإنسانی، أحکام المستجیر، اتفاقیه الأمم المتحده للاجئین لسنه 1951، حمایه اللاجئین.