سندات القرض العام بین التشریع الاسلامی و القانون الوضعی

إن موضوع سندات القرض العام لم یکتب فیه بشکل مفصل من قبل الباحثین وذلک لأنه یدخل فی ترکیب قانونین فالقانون الاول وهو القانون التجاری یعرض اصحاب الاختصاص فیه کل ما یتعلق بـ (سندات القرض العادیه) وهی السندات التی تطرحها الشرکات الا انهم لا یتعرضون الیها على اعتبار ان الدوله هی من یطرحها وکذلک یعتبرون ان أصحاب الاختصاص فی ذلک هم أصحاب الاقتصاد والمالیه العامه.اما اصحاب قانون الاقتصاد والمالیه العامه فهم لا یدخلون فی شرح جزئیات هذا الموضوع ولا یتناولونه من کل جوانبه لأنهم یعتبرونه من اختصاص أصحاب القانون التجاری.أن نطاق البحث سوف یعرض سندات القرض العام لان اغلب دول العالم تستخدمها وسنفرق بینها وبین الاسهم لوجود اوجه شبه بینهما ونستعرض رأى الفقهاء المسلمین لان البعض یحرمها والبعض الآخر یحللها، أما أهمیه البحث فهی ان هذه القروض مهمه لانقاذ الدوله من ازماتها المالیه التی تسد بها عجز المیزانیه ولانها عندما تعمل بها تواجهها مجموعه من المشاکل التی یمکن حلها ومعالجتها.أما منهج البحث فسیتضمن ثلاثه مباحث، یخصص المبحث الأول لبیان الاطار المفاهیمی لسندات القرض العام وهذا المبحث بدوره سینقسم الى مطلبین احدهما یبین ماهیه السندات فی حین یعالج المطلب الثانی الفرق بین سندات القرض والاسهم اما المبحث الثانی فسیعرض ماهیه الدین والذی بدوره سینقسم الى مطلبین یبین فی المطلب الاول مفهوم الدین العام، اما المطلب الثانی فیعرض تقسیمات القرض العام والمبحث الثالث سیتخصص لایضاح الاقتراض من وجهه نظر اسلامیه وهو بدوره سینقسم الى مطلبین الاول یبین موقف جمهور الفقهاء من الاقتراض اما الثانی یوضح موقف العلماء الامامیه من الاقتراض ومن ثم تعقبها تعریف المضاربه والامور الواجبه فیها لما لها من اهمیه فی هذا الموضوع وارتباطها فیه تلیها الخاتمه والتی تکون فیها استنتاجات توصلنا الیها من خلال هذا البحث وأخیراً وضعنا التوصیات لها والتی قد تساعد فی عدم التعرض الى اضطرابات فی اقتصاد الدوله ومیزانیتها.
واژه های کلیدی: سندات، القرض، العام، الإسلامی، القانون، الوضعی