دور العربون فی توثیق العقود و الاتفاقات دراسه مقارنه

1. لقد کان العربون وما یزال من أهم الأدوات القانونیه التی یلجأ إلیها المتعاقدون قصد توثیق عقودهم والتزاماتهم التی حصل الاتفاق بشأنها، فالعربون، إذن، ینطوی على فکره ضمان تنفیذ الالتزام بصوره عامه وبالتالی فهو یساهم إلى حد کبیر فی حمایه حقوق المتعاقدین باعتباره أداه رادعه للطرف المخل بالعقد، والتعاقد بالعربون لا یقتصر على نوع معین من العقود دون سواه، فهو یشمل العقود الناقله للملکیه کالبیع، کما یشمل تلک التی تقتصر على نقل منافع الأعیان کالکراء مثلا، إلا أن الذی یتعین التذکیر به هو أن معظم المعاملات التی تستند إلى دفع العربون غالبا ما تکون من صنف العقود الابتدائیه التی یتم بها التمهید لتکوین عقود نهائیه، فیکون العربون بذلک واحدا من جمله الأشیاء التی یتم بها ضمان تنفیذ العقود النهائیه[1]. 3. وحتى نتمکن من حصر معالم هذا الموضوع فإننا سنحاول التعریف بالعربون (أولا) باعتبار ذلک بمثابه الخیط الرابط الذی یقربنا من هذه المؤسسه وبعد ذلک سنحدد الطبیعه القانونیه للعربون (ثانیا) على أن نختم هذا العرض ببیان أحکام العربون (ثالثا) وذلک کله فی إطار دراسه مقارنه بین کل من الفقه الإسلامی والقانون الوضعی. من خلال العرض السابق یظهر لنا أن موضوع العربون قد تنازعته مدرستان فقهیتان غربیتان الأولى ذات أصل لاتینی والثانیه ذات أصل جرمانی، ونتیجه لتباین منظور هاتین المدرستین بخصوص الطبیعه القانونیه للعربون، فإن موقف التشریعات المدنیه المعاصره قد تباین بدوره أیضا حیث تراوحت مواقف هذه التشریعات بین من یعتبر العربون أداه عدول عن العقد ومن یعتبره بدایه تنفیذ لهذا العقد، وقد رأینا أن الأحکام المترتبه على اختلاف هذین المنظورین لیست واحده، وهکذا یحق للطرف المضرور فی إطار التشریع المغربی من جراء عدول الطرف الآخر عن إتمام العقد أن یحصل على التعویض المناسب الذی تحدده المحکمه فی إطار سلطتها التقدیریه مقیاسها فی ذلک هو حجم الضرر الذی لحق بالطرف الآخر الذی یتمسک بتنفیذ العقد.
واژه‌های کلیدی: _