بیع العربون (فایل منبع موجود نیست)

لقد أخذ القانون الوضعی بمذهب الإمام أحمد فی أن بیع العربون جائز وصحیح ، للأدله التی استند إلیها فی قوله بالجواز ، کما أن التعاقد بالعربون لم یشترط فیه للبائع بغیر عوض ، فالعوض هو تفویت المشتری للبائع فرصه البیع من شخص آخر لمده معلومه ، ولیس بیع العربون بمنزله الخیار المجهول ، فالمشتری إنما یشترط خیار الرجوع فی البیع مع ذکر مده معلومه ، وإن لم یرجع فیها انقضت الصفه ، وانقطع الخیار ، وفضلاً عن ذلک فإن هناک صوراً کثیره أجازها فقهاء المسلمین ، تقرب من بیع العربون ، ورغم ذلک قالوا بصحتها. وأهم هذه الصور : هو البیع البات الذی یتلوه تقابل یدفع المشتری فی مقابله شیئاً . وصوره أخرى : عقدان متتالیان ، فی الأول منهما یدفع المشتری إلى البائع قبل البیع درهماً ، ویقول له : لا تبع هذه السلعه لغیری ، وإن لم اشترها فالدرهم لک ، وقد أجاز فقهاء المسلمین صوراً أخرى سوى ذلک ، ولذلک نرى أن حکم القانون المدنی لا یتعارض مع أحکام الشریعه الإسلامیه . فلنا أن نتمسک بجواز بیع العربون ، أو التعاقد به وفقاً لما ذهب إلیه الحنابله ، لأن ذلک یدفع إلى جدیه التعامل بین المتعاقدین ، ویعمل على الانضباط ، نظراً لضعف الوازع الدینی وخراب الذم فی هذا الزمان . واژه‌های کلیدی:المذاهب الفقهیه، البیع،عقد البیع، المعاملات، الفقه الإسلامی، الفقهاء المسلمون، القانون المدنی، مصر، الأحکام القضائیه، الشریعه الإسلامیه، الکویت، نقل الملکیه، العربون، التکییف القانونی، العالم العربی