حکم الاستصناع فی الفقه الاسلامی: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

هدف البحث إلى الکشف عن حجم الاستصناع فی الفقه الإسلامی. اعتمد البحث على ثلاثه مناهج، وهما: المنهج المقارن، والمنهج الاستقرائی، والمنهج الوصفی. واحتوى البحث على أربعه مباحث رئیسه. المبحث الأول تناول مفهوم الاستصناع، وقسم هذا المبحث إلى مطلبین، وهما: المطلب الأول: الاستصناع فی اللغه، والمطلب الثانی: الاستصناع فی الاصطلاح. أما المبحث الثانى کشف عن مشروعیه الاستصناع، وقسم هذا المبحث إلى أربعه مطالب، وهما: المطلب الأول: شروط عقد الاستصناع، والمطلب الثانی: أرکان عقد الاستصناع، والمطلب الثالث: صفه عقد الاستصناع، والمطلب الرابع: حکم عقد الاستصناع. والمبحث الثالث تحدث عن التکییف الشرعی لعقد الاستصناع، وقسم هذا المبحث إلى مطلبین، وهما: المطلب الأول: مذاهب الفقهاء فی التکییف الشرعی لعقد الاستصناع، والمطلب الثانی: أدله المذاهب. والمبحث الرابع استعرض معیار التمییز بین عقد الاستصناع وغیره من العقود، وقسم هذا المبحث إلى أربعه مطالب، وهما: المطلب الأول: رأى من قال إن الاستصناع بیع، والمطلب الثانی: رأى من قال إن الاستصناع إجاره، والمطلب الثالث: رأى من قال إن الاستصناع إجاره ابتداءً بیع انتهاء، والمطلب الرابع: رأى من قال إن الاستصناع سلم. وتوصل البحث إلى عده نتائج، من أبرزها: إن عقد الاستصناع عقد مستقل، لا یدخل تحت أی من العقود المسماه الأخرى المتعارف علیها بل هو عقد له شخصیته المستقله وله أحکامه الخاصه. وأخیراً إن جواز عقد الاستصناع على النحو الذی تقرر فی البحث هو أحد الأدله الکثیره على أن الإسلام دین یجمع بین دفتیه خیری الدنیا والآخره، ویعالج مشکلات الحیاه الدنیا بنفس القدر الذی یعالج فیه أمور العقیده.