الاشتراک المالی بین الزوجین و اشکالات تطبیقه: دراسه فی التشریع و العمل القضائی المغربی و الفرنسی (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الدراسه إلى الکشف عن الاشتراک المالی بین الزوجین وإشکالات تطبیقه: دراسه فی التشریع والعمل القضائی المغربی والفرنسی. وتناولت الدراسه محورین رئیسیین وهما: المحور الأول: الاشتراک المالی بین الزوجین ونطاقه وتضمن، أولاً: مفهوم نظام الاشتراک المالی بین الزوجین، ثانیاً: نطاق الاشتراک المالی بین الزوجین. المحور الثانی: معیقات تطبیق نظام الاشتراک المالی للزوجین واشتمل علی، أولاً: إشکالیه توثیق عقد الاشتراک المالی: فلا شک أنه من أعقد المشاکل التی تثار بعد انهاء العلاقه الزوجیه إشکالیه إثبات ملکیه الأموال التی تم تحصیلها أثناء فتره الزواج ، ثانیاً: دور القضاء فی تکریس مقتضیات الاشتراک المالی بین الأزواج: فلا یخفی الصعوبات القانونیه والواقعیه التی یواجهها أطراف الدعوی الزوجیه فی إثبات صحه دعواهما أمام المحکمه فی غیاب التوثیق والأدله المادیه التی تعزز صحه الدعوی أو تنفیها، نظراً للطابع الخاص للقضایا الاسریه التی یغلب علیها الطابع الإنسانی أکثر منه القانونی. واختتمت الدراسه موضحه أن المشرع علی الرغم من تدخله للحد من إشکالیه تنازع الزوجین بخصوص الأموال المکتسبه، التی لم تکن موضوع اتفاق کتابی، حیث أحال بشأنها للقواعد العامه للإثبات، مع مراعاه بعض العناصر التی یسترشد بها القاضی لتقدیر مساهمه کل زوج، فإن الصیاغه العامه التی أتت بها الماده 49 من مدونه الاسره، بالإضافه إلى عدم الاسترسال فی تحدید مضامین الاشتراک المالی وترکها لإراده الأطراف یجعل الغایه التی أحدثت من اجلها الماده تصطدم بعده عراقیل فی حاله نشوء النزاع بین الأزواج حول الاختلالات والاحتیال الذی یتعرض له أحد الأزواج من الطرف الاخر.