حجیه البصمه الوراثیه فی الاثبات الجنائی

یعد موضوع الإثبات الجنائی من أکبر التحدیات التی تواجه السلطات المعنیه بمکافحه الجریمه على جمیع مستویاتها، ولذلک تعمل السلطات على الاستفاده قدر الإمکان من الأدله العلمیه لما تلعبه من دور هام فی التعرف على هویه المجرمین أو الضحایا سواء فی القضایا الحالیه أو القضایا السابقه التی قیدت ضد مجهول وذلک من خلال الآثار المادیه التی توجد فی مسرح الحادث ومنها الآثار البیولوجیه. ومن تلک الأدله العلمیه ما یعرف بالبصمه الوراثیه (DNA Fingerprint)، والتی أمکن الاستفاده منها فی المیدان الجنائی، وعلى الرغم من أهمیه هذه التقنیه فی هذا المجال، مازال الجدل قائما حولها من حیث قبولها فی الإثبات الجنائی، حیث یولیها البعض أهمیه کبیره، بینما یشکک آخرون فی قیمتها الإثباتیه ویعزون ذلک لعده عوامل منها؛ الخبراء الذین توکل إلیهم مهمه دراستها، والمختبرات التی یجرى فیها تحلیل العینات، بالإضافه إلى أن الاستعانه بها تثیر بعض الإشکالیات القانونیه فیما یخص مشروعیه استخدامها وشروط هذا الاستخدام ونطاقه. ومن هنا أتت هذه الورقه العلمیه لتسلیط الضوء على البصمه الوراثیه وحجیتها أمام القضاء الجنائی من خلال الإجابه عن بعض التساؤلات مثل إمکانیه إخضاع الشخص جبرا لاختبار البصمه الوراثیه من عدمه، وکذلک إلى أی حد یمکن التعویل علیها فی الإثبات الجنائی. وقد خلصت هذه الورقه إلى أهمیه البصمه الوراثیه ودورها فی مجال الإثبات الجنائی، ومع ذلک، فهی وان کانت تکفی لتبرئه المتهم لا تعدو أن تکون مجرد قرینه لإثبات الإدانه لیس إلا، ولا یجوز التعویل علیها بمفردها کدلیل قائم بذاته وبالذات فی جرائم الحدود والقصاص.
کلمات المفتاحیه: علوم الأدله الجنائیه، القانون الجنائی، الإثبات الجنائی، البصمه الوراثیه، حجیّه الدلیل العلمی، القانون