جریمه غسیل الاموال من منظار القواعد الفقهیه

لظاهره غسیل الأموال، الیوم علاوه على الاستشهاد بالآیات و الروایات، استشهاد آخر هو الاستشهاد ببعض القواعد الفقهیه. کثیر من هذه القواعد، مع ما أنها تستخرج من مجموعه الآیات و الروایات، لکن بسبب موافقتها مع سیره العقلاء و الآراء المحموده و الجانب الارشادی أو التکمیلی فی الآیات و الروایات المرتبطه بها، نضجت طوال العصور و تشعبت منها فروعا مختلفه و أصبحت قواعد رئیسه، لهذا اعتبرها الکاتب فی هذه المقاله اصلا دلیلا فقهیا برأسها أمام سائر الأدله. فهذه المقاله التی اعتمدت فی بحثها علی اسلوب التوصیفی التحلیلی تحاول أن تجیب علی هذا السؤال ؛ کیف تعامل ظاهره غسیل الأموال فی القواعد الفقهیه ؟ للإجابه لهذا السؤال، ینبغی أن نقول : بعض القواعد الفقهیه کنفی الضرر و حفظ المصالح، و المنافع العامه للمجتمع تعد جمیع أبعاد غسیل الأموال و مراحلها وحالاتها جریمه صریحه و فی المقابل بعض تلک القواعد، تعدها جریمه ضمنیهً یشتمل فاعلها أو الفاعلون علی عقاب مدنی و جنائی. لهذا ینبغی لجمیع المسئولین المعنیین أن یکافحوها و یقوم بتدوین القوانین المناسبه لقلع جذورها.
واژه های کلیدی: غسیل الأموال، القواعد الفقهیه، الجریمه، المعاقبات، تنفیذ المحرمات، الدینیه.