تحریر سعر صرف النقود و اثره على اداء الحقوق و الوفاء بالالتزامات فی الفقه الاسلامی

یعد الانخفاض أو التخفیض فی قیمه النقود بصوره کبیره من أکبر المشکلات المعاصره حیث أصبح النقد المتداول فی جمیع أنحاء العالم ورقاً مطبوعاً حل محل النقدین (الذهب والفضه)، ومعلوم أن النقود الورقیه لا قیمه لها ذاتیه بل تکمن قیمتها فی ما یمکن أن تشتریه من سلع، وصارت أغلب أموال الناس فی صوره نقود ورقیه، تخضع فی ثبات قیمتها لعده عوامل وتتحکم فیها الدوله أحیاناً بتثبیت قیمتها، وأحیاناً تلجأ الدول لتخفیض قیمه العمله الخاصه بها، وهو ما یعرف بتحریر سعر صرف، وقد یحدث نتیجه لهذا الانخفاض أو التخفیض لقیمه العمله أن تفقد وحده نقدیه لبلد ما (کاللیره اللبنانیه أو السوریه أو الدینار العراقی أو الکویتی) قوتها الشرائیه بحیث لا تساوی إلا جزءاً من خمسه أو عشره أو مئه مثلاً من قوتها الشرائیه السابقه. ویحدث نتیجه لذلک انخفاض کبیر فی قیمه النقود، وتحدث إشکالیات متعلقه بما یکون بین الناس من حقوق والتزامات؛ فیتضرر کثیر منهم، وقد یکون الضرر ناشئاً عن مماطله أو تأخیر متعمد لسداد الحقوق أو الالتزامات، فیتم تحریر سعر الصرف للعمله المتعلق بها سداد تلک الحقوق أو الالتزامات، فتنخفض قیمه العمله انخفاضاً فاحشاً، ولهذا التغیر أثر على الدیون والقروض، وسداد الحقوق والالتزامات؛ فحین یدفع المدین مثل ما علیه عدداً من العمله التی انخفضت قیمتها انخفاضاً کبیراً تکون المثلیه صوریه فقط لا یتحقق بها العدل والرضا، وفی هذا البحث بیان لأثر تحریر سعر الصرف على الحقوق والالتزامات.
واژه‌های کلیدی: Liberalization – Money Exchange، payment of RightsDuties، Islamic Jurisprudence