بطاقات الائتمان و بدائلها المقترحه: دراسه فقهیه مقارنه

سعت الدراسه إلى التعرف على بطاقات الائتمان وبدائلها المقترحه: دراسه فقهیه مقارنه. واعتمدت الدراسه على المنهج الاستقرائی التحلیلی. وانتظمت الدراسه فی أربعه مباحث، تناول الأول التعریف بالبطاقه وأطرافها وأنواعها، وتضمن تعریف الائتمان وبطاقه الائتمان، وأطراف بطاقه الائتمان وأنواعها وحکم کل نوع. وبین الثانی التکییف الفقهی لعلاقات أطراف التعاقد على البطاقه، وتضمن تکییف العلاقه بین مصدر البطاقه وحاملها، وتکییف العلاقه بین مصدر البطاقه والتاجر، والعلاقه بین الحامل والتاجر. وجاء الثالث بالتکییف الشرعی للرسوم والعوائد على البطاقه، وتضمن أقوال العلماء على أخذ رسوم إصدار البطاقه وتجدیدها، ورسوم سحب النقود بالبطاقه الائتمانیه، والعولمه التی یحصل علیها المصدر من التاجر “”عمولات التحصیل””، والحکم الشرعی لشراء الذهب والفضه بالبطاقه الائتمانیه. واشتمل الرابع على البدائل المقترحه لبطاقه الائتمان، وتضمن بطاقه المرابحه تعریفها وحکمها کبدیل للبطاقه الائتمانیه، وبطاقه الحسم “”الخصم”” الشهری، وبطاقه التقسیط، وفتح العمیل لحساب مضاربه فی البنک المصدر، والبطاقات المعتمده على التورق المصرفی، ونماذج تطبیقیه لبعض البطاقات التی تصدرها بعض البنوک الإسلامیه. وجاءت نتائج الدراسه مؤکده على إن بطاقه الائتمان المتجدد تعتبر أداه حقیقیه للإقراض، حیث إنها تمنح لمن لیس له رصید فی البنک، کما یمنح حاملها فتره محدده یؤجل فیها السداد مع فرض فوائد علیه عند العجز عن السداد، وتلک هی عله الحرمه.
واژه‌های کلیدی: بطاقات الائتمان، الأحکام الشرعیه، الفقه الإسلامی، فقه المعاملات