استخدام بطاقه الائتمان Credit Card فی المصارف الاسلامیه (فایل منبع موجود نیست)

سلطت الدراسه الضوء على استخدام بطاقه الائتمان CREDIT CARD فی المصارف الإسلامیه. وتناولت الدراسه عدد من المطالب الرئیسیه وهی، المطلب الأول: تعریف بطاقه الائتمان وتضمن، معنی بطاقه الائتمان CREDIT CARD، صور بطاقه الائتمان، أطراف بطاقه الائتمان، التزامات أطراف بطاقه الائتمان. المطلب الثانی: أنواع بطاقه الائتمان: وتنقسم بطاقات الائتمان باعتبارات مختلفه إلى عده اقسام إلى بطاقات غیر قرضیه وبطاقات قرضیه. المطلب الثالث: التکییف القانونی لبطاقه الائتمان. المطلب الرابع: التکییف الشرعی لبطاقه الائتمان. المطلب الخامس: أحکام بطاقه الائتمان: فقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامی الدولی فی دورته الثانیه عشره/ جده رقم 108/2/12 لسنه 2000م، المتعلق ببطاقات الائتمان على الاحکام التالیه:” لا یجوز إصدار بطاقات الائتمان غیر المغطاه ولا التعامل بها إذا کانت مشروطه بزیاده فائده ربویه، حتى ولو کان طالب البطاقه عازماً على السداد ضمن فتره السماح المجانی”. المطلب السادس: استخدام بطاقه الائتمان فی المصارف الإسلامیه: فقد أذن القانون المصرفی اللیبی رقم 1 لسنه 2005م، فی الماده 65/2 بالتعامل بالبطاقه الائتمانیه ولکن المصرف المرکزی لم یفعل هذه المعامله إلى الأن، ولم یصدر بشأنها لائحه تنفیذیه بالرغم من أهمیتها وبسماح القانون به. وختاماً ففی ظل المنافسه العالمیه وحاجه العملاء إلى بطاقات توفر میزه تقسیط المدیونیه إضافه إلى کون هذا النوع هو الأکثر ربحاً؛ فقد سعت المصارف الإسلامیه إلى استحداث صیغ وبدائل لبطاقات الائتمان ذات الائتمان المدار (القرض المتجدد) تتیح لحاملها تقسیط مدیونیه البطاقه، وتمکن المصرف فی الوقت نفسه من الاسترباح من تقسیط الدین بصوره ملائمه مع احکام الشریعه الإسلامیه.
واژه‌های کلیدی: الفقه الإسلامى، القوانین والتشریعات، المصارف الإسلامیه، البطاقه الائتمانیه، لیبیا