الوساطه فی الفقه و الحقوق (Brokerage in Jurisprudence and Law) (فایل منبع موجود نیست)

مع التطورات الصناعیه والتکنولوجیه، تطورت العلاقات التجاریه والاقتصادیه وتغیرت بشکل کبیر، وعلى الرغم من هذه التغییرات، فإن من المستحیل بل ومن غیر المنطقی استبعاد بعض مؤسسات الأعمال التقلیدیه ونتیجه لتنوع المنتجات وکذلک الاحتیاجات الجدیده للمجتمعات، فإن الأشخاص الذین یعرفون احتیاجات المستهلکین یوفرون لهم المنتجات التی یحتاجونها من نقطه إنتاج وتوزیع المنتجات إلى لحظه تسلیم المنتجات إلى المستهلکین، فضلا عن إن هؤلاء الناس یعملون على تسهیل التبادل عن طریق التوسط بین المشترین والبائعین، فالوساطه داعمه لهذه المؤسسات، لأنها لم تلغ دور التجاره، بل أسهمت فی زیاده تطور هذا النشاط لیتکیف مع الاحتیاجات المعاصره. ورغم أن السمسره کانت موجوده منذ مده طویله ولعب الوسطاء دوراً رئیسیاً فی تنفیذ العقود وتحقیق التبادلات التجاریه، إلا أن تأریخها لیس بقدیم فی القانون الإیرانی، ففی هذا القانون تعد الوساطه إجراءً تجاریاً مستقلاً ذات طبیعه قانونیه مستقله، ولها طوابع حقوقیه متمیزه من غیرها ومع ذلک وضعها المشرع الإیرانی تحت قانون الوکاله، وبعباره أخرى، فإن القانون یتجاهل الطبیعه المستقله لها ویعتبر الوساطه شکلاً من أشکال التوکیل، إذ أن الماده 656 من القانون المدنی تشیر إلى أن نتیجه الوکاله هی التوکیل.
واژه های کلیدی: الوساطه، الوکاله التجاریه، الفقه الإسلامى.