الفرق بین الحق و الحکم فی الفقه الامامی

“الثالث: المفاهیم التی لا وجود لها عینا إلا بانتزاعها عما یلازمها فی الخارج، ویعبر عنها بـ (المعقولات الثانیه) وهی: موضوع البحث فی علم المنطق، وفی قسم المباحث العامه فی الفلسفه، وهذا القسم موجود فی ظل وجود القسمین الأولین، بحیث لا یکاد ینکره من تصوره، وهو من الملازمات العقلیه مثل: الزوجیه للأربعه والفردیه للثلاثه، بل یسری هذا إلی جمیع الأعداد من الواحد إلی ما لا نهایه، فإنها لیست موجوده فی الأعیان، بل ملازمه لها عقلا، أی: کلما عقل الإنسان تلک المفاهیم الخارجیه یعقل معها هذه المفاهیم المنتزعه بالضروره، ولیس لـه أن یعقل ویعتبر خلافها، فلیس للعقل أن یتصور الأربعه فردا والثلاثه زوجا. الأول: أن الشارع الحکیم لا حظ مفسده فی النقل أو الإسقاط فحرمه کما عرفت الثانی: أن یکون هناک قصور فی الحق بحسب جعل الشارع، مثل: أن یکون الحق متقوما بشخص خاص: کحق التولیه فی الوقف وحق الوصایه وحق الحضانه، فإن الواقف أو الموصی إذا کلف شخصا معینا للقیام بأمر الوقف أو العمل بالوصیه ـ لما رأی فیه من الصلاح والکفاء ـ فلیس لهذا الشخص أن یحوله إلی غیره، إلا إذا نص الواقف أو الموصی علی شخص آخر فیجوز لـه أن یحوله إلیه لا إلی غیره.”
واژه های کلیدی: حق، حکم، مال، اعتبار، جعل.