الثابت و المتغیر فی الاعجاز التشریعی

“و للفقهاء تفصیلات و استدلالات و تفریعات تتعلق بهذا الشأن،و تبین‌ متی یجب إرغام المحتکرین علی البیع بثمن المثل،و متی یجب أن یترکوا أحرارا، و ما هی الأصناف التی یمنع فیها الاحتکار،و غیر ذلک من التفصیلات التی ترتب‌ علیها بینهم بعض الخلاف فی تقدیر الحریه فی التصرف و التجاره؛و لسنا نطیل‌ بذکر هذه التفصیلات،و لکن الذی ینبغی أن نعرفه هو أن الفقهاء قد اعتمدوا علی هذه الأصول التی قدمناها من أحادیث الرسول صلی الله علیه‌ و سلم. 2-التسعیر و شأن التسعیر فی خضوعه للظروف و الأحوال إباحه و منعا،کشأن‌ الاحتکار؛فقد منعه رسول الله صلی الله علیه و سلم؛و حمل أهل العلم هذا المنع علی الحالات العادیه التی لا یجوز فیها إکراه الناس علی بیع أموالهم بغیر ما تطیب به نفوسهم،لأن ذلک ظلم مناف للملکیه و حریه التصرف؛و لکن‌ إذا طرأت أحوال خاصه من مجاعه أو اضطراب اقتصادی أو نحو ذلک، و امتنع أرباب السلع من بیعها-مع ضروره الناس إلیها-إلا بزیاده علی القیمه المعروفه،وجب إلزامهم بقیمه المثل،و لا یکون هذا حینئذ جبرا علی البیع، و إنما هو-کما یقول أشهب المالکی-منع من البیع بغیر السعر الذی یحده‌ الحاکم علی حسب مایری من المصلحه فیه للبائع و المبتاع،فلا یمنع البائع ربحه‌ المعقول،و لا یقر ما یضر بالناس؛أو هو کما یقول ابن القیم:إلزام بالعدل‌ الذی ألزمهم الله به.”
الکلمات المفتاحیه: التسعیر، الشریعه الاسلامیه، النظام الاقتصادی