یتهاوی الاقتصاد العالمی باستمرار فى الآونه الأخیره تحت مطارق ضربات التضخم ، التی تلاحقه من زوایا مختلفه ، ولأسباب متعدده ، ولا یکاد یتعافی من ضربه إلا نزلت علی رأسه ضربات أشد من سابقتها ، ونتیجه لضربات التضخم المتوالیه ، والمتعاقبه التی تنزل على اقتصاد الفرد والدوله ، تحل بالاقتصاد خسائر فادحه ، ومشاکل جمه ، لا ینجو منها فرد ولا دوله ، وتنخفض دوما القوه الشرائیه للنقود التى بحوزه الأشخاص ، وحین یحل باقتصاد دوله ما تضخم بنسبه 50% ، فهذا معناه جنایه کبیره نزلت على أصحاب المدخرات ، أفقدتهم نصف مدخراتهم تقریبا ، ومشاکل التضخم ومخاطره کثیره ، من بینها موضوع هذا البحث ، وهو : التغیرات فی قیمه النقود وأثرها فی سداد الدیون ، فتعرضنا فی هذا البحث لکیفیه سداد الالتزامات المالیه المؤجله ، فی المعاملات المالیه بمختلف أنواعها ، وفی الدیون المؤجله ، وفی مؤخر الصداق ، فحین یقع التضخم وتنخفض القیمه الشرائیه للنقود ، کیف تسدد الدیون المؤجله فی هذه الحاله ؟
هل تسدد الدیون بالمثل ؟ دون التفات لارتفاع أو انخفاض القیمه الشرائیه للنقود أم یکون السداد بالقیمه ؟
هذه أسئله تتردد کثیرا علی الألسنه ، وخصوصا فى أوقات التضخم، الذى هو انخفاض القیمه الشرائیه للنقود ، ومن الناحیه النظریه یرد هذا السؤال أیضا فى حال تغیر القیمه الشرائیه للنقود بالارتفاع ، وهو أمر نادرا ما یحدث من الناحیه العملیه . ولقد حاولنا فی هذا البحث توضیح رأی الشارع الحکیم فى هذا الأمر حتی نحسم ماده الجدل ، وإن کانت هذه المسئله من الفرعیات التى تقبل الخلاف ، وتقبل أکثر من رأی فهی من الفرعیات ، ولیست من الأصولیات ، وشأن الفروع فی دیننا الحنیف الخلاف ، وخلاف فقهائنا فی الفروع أمر محمود ، وهو للتیسیر ولیس للتعسیر ، فما یسبب حرجا الیوم، قد یکون من أمارت التیسیر فى الغد ، وما لا یناسب مکانا الیوم ، وما یکون سببا فی عنت ومشقه فی مکان ، قد یکون سببا فی سعه ورخاء فی مکان آخر .
وقد أوضحنا فی هذا البحث أن سداد الدین یکون بالمثل لا بالقیمه، وهذا هو الأصل فی سداد الدین ، لکن إذا حدث تغیر فی قیمه الدین فیکون السداد بالمثل لا بالقیمه أیضا ، إذا کان التغیر فی القیمه یسیرا ، أما إذا کان التغیر فی القیمه فاحشا فللفقهاء رأیان فى هذه الحاله :
الأول : یکون السداد بالمثل أیضا ، حتی لا نقع فی الربا
الثانی : یکون السداد بالقیمه حتی لا یظلم الدائن ولا المدین
التغیرات فی قیمه النقود و اثرها فی سداد الدیون فی الفقه الاسلامی
موضوع: ارزش پول، بازپرداخت دیون (Debt Repayment)، بازپرداخت وام، تورم (فقه) (Inflation (Finance) (Islamic law))
نویسنده / مولف: فقی، حلمی عبدالحکیم
تاریخ نشر: 2018م.
آدرس اینترنتی: https://journals.ekb.eg/article_36592_0.html
ناشر: مجله كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بكفر الشيخ، سال 2018، شماره 6، ص.: 203-266.
فایلهای پیوست
📎 138.pdf
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
