التصرف فی المستصنع قبل قبضه (فایل منبع موجود نیست)

یعنى هذا البحث بدراسه ما یتعلق بالتصرفات التی تکون على المستصنع قبل أن یقبض، ویقوم على المنهج التحلیلی المقارن، ویهدف إلى تسلیط الضوء على هذه المسائل وبیان حکمها، وأهم ما خلصت إلیه من النتائج هو: أن عقد الاستصناع جائز شرعاً، والمنع منه یلحق بالناس مشقه شدیده، وأنه لا یجوز بیع المبیع قبل قبضه مطلقاً إلا إذا کان ذلک مع بائعه، ومثله بیع المسلم فیه قبل قبضه، وأن المستصنع لا یشبه المسلم فیه فی أحکامه لوجود اختلاف بینهما، بل هو کغیره من أنواع المبیع المطلق، وأن عله التحریم فی النهی عن بیع المبیع قبل قبضه هی عدم إتمام العقد الأول، فلا یورد علیه عقد آخر قبل إتمامه، وعلیه فلا یجوز بیع المستصنع قبل أن یقبض، لکن یجوز أن یباع لبائعه، وأن التصرف فی المبیع بغیر البیع إذا کان من عقود المعاوضات فیمنع منه قبل القبض إلحاقاً له بالبیع، أما إن کان من عقود التبرعات فیجوز قبل القبض، وأنه لا یجوز التصرف فی المستصنع بأی نوع من أنواع التصرفات التی تشبه البیع فی کونها عقد معاوضه کالشرکه والتولیه ونحوها حتى یقبضها، لکن یجوز أن یفعل ذلک مع بائعه – وهو الصانع-، وأما إن کان التصرف لـیس عقد معاوضه وإنما هو عقد تیرع کالهبه والوصیه فیجوز ذلک قبل القبض.
واژه های کلیدی: استصناع، بیع، معاوضه، تبرع