البناء الشرعی لجریمه غسیل الاموال

إن الشریعه الإسلامیه بما بٌنیت علیه من نظام محکم، قد حرمت ظاهره غسیل الأموال من أول وهله باعتبارها لا تعد نوعاً من أنواع المکاسب الخبیثه المحرمه، بل وسدَّت کافه منابع الحصول على المال الحرام، وذلک بتحریم کل الطرق المؤدیه إلیه کتحریم المخدرات والسرقه والدعاره وغیرها، وجرمت أیضا مختلف صور التعامل فی المال الحرام أخذاً وعطاءً، تصرفاً وانتفاعاً، ولهذا ألقت الورقه الضوء على البناء الشرعی لجریمه غسیل الأموال. وتطرقت الورقه إلى مبحثین، أوضح الأول تجریم تملک المال الحرام، واشتمل على حیازه المال الحرام والتصرُّف فیه. ناقش الثانی أساس تجریم جریمه غسیل الأموال وتضمن تخریج جریمه غسیل الأموال والأساس المناسب لتخریج جریمه غسیل الأموال. واختتمت الورقه بأن ظاهره غسیل الأموال جریمه فی نظر الشریعه الإسلامیه لها مقوماتها التی لا مانع من الأخذ بأحسن ما توصلت إلیه القوانین فی هذا المضمار لکن یبقی للشریعه دورها ونظرتها الخاصه فی قطع دابر هذه الجریمه، من حیث إنها لم تفرق فی مصادر المال الحرام بین نوع ونوع، فما ثبت ضرره حرم بعکس القانون الذی حرم بعض الأنواع کالمخدرات مثلا لکنه أباح غیرها کالخمور مثلا، وقد تکون الثانیه أخطر وأفتک.