الانتفاع بالمال المغسول و احکامه

بدِئ البحث بمقدمه موجزه عن أهمیه المال فی الشریعه الإسلامیه، وأن المال من الضرورات الخمس التی حافظت علیه، وحرمت الاعتداء علیه، وبینت طرائق کسبه واستثماره، کما حرمت اکتساب المال الحرام بکل أشکاله وصوره، وحیازته، والتصرف فیه. وقد تناول الباحث الدراسه فی ثلاثه مطالب؛ الأول: مفهوم الانتفاع بالمال المغسول، وأن عملیات “غسل الأموال” ترتبط إلى حد کبیر بنشاطات غیر مشروعه، ولاسیما أنها تتضمن جرائم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات، والفساد السیاسی والإداری والمالی، والاتجار بالأعضاء البشریه وبالرقیق الأبیض (النساء والأطفال)، والدعاره، والجریمه المنظمه، ونحو ذلک، والثانی: مصادر الأموال المغسوله، وموقف الشریعه منها، والثالث: بینت مدى الانتفاع بالمال المغسول فی مجالات البر والطاعه أو الإنفاق على النفس أو من یعول. وخُتِم البحث بخاتمه فیها النتائج والتوصیات، وکان من أهمها: أن الأموال المغسوله أموال ناتجه من مصادر غیر مشروعه تم غسلها أو تبییضها فی المؤسسات المالیه والمصرفیه، وأن إضفاء المشروعیه علیها بهذه الکیفیه لا یحلُّها، وأن المال المغسول مال حرام؛ لا یجوز لمکتسبه الانتفاع بها بأی وجه کان، وأن الواجب على من حصل على هذا المال المغسول أن یتوب إلى الله من إثمه بالتخلص منه، وأن المال الحرام بعد التوبه من النشاط المولد له، وجهل مالکه وتعذر معرفتهم، یجوز أن یوجه فی أی مجال خیری، وإن کان خلاف الأولى؛ کما ذهب إلیه الجمهور من فقهاء الشریعه الإسلامیه.