الاحتکار و تطبیقاته المعاصره بین الاقتصاد الاسلامی والوضعی: دراسه للاسباب والآثار والعلاج

تغلغل الاحتکار فی کافه میادین الإنتاج ، وأصبح المحتکرون یسیطرون على الأسواق مما أدى إلى حدوث أضرار اقتصادیه بالغه. وقد حاول النظام الرأسمالی الحد من الاحتکارات والرقابه علیها وتنظیمها من خلال إجراءات وقوانین، ولکن جمیع هذه الوسائل والطرق لم تسهم فعلیاً فی الحد منه. وهدفت الدراسه إلى بیان أنواع الاحتکار المحرم فی الشرع والمجرم فی الاقتصاد الوضعی ، وما هی المساحه المشترکه بین الفقهاء والاقتصادیین حول الاحتکار، وما هی الأسباب والدوافع وراء ظهور وانتشار الاحتکار ، وبیان کافه آثاره السلبیه على المجتمع ، بالإضافه إلى عرض لنماذج من التطبیقات المعاصره للاحتکار والممارسات الاحتکاریه فی الاقتصاد الوضعی وحکمهما من الناحیه الشرعیه .وتوصلت الدراسه إلى أن مفهوم الاحتکار عند الاقتصادیین أوسع بکثیر من مفهومه المحرم عند الفقهاء ، وأن الاحتکار یجری فی کل ما یحتاج إلیه الناس من مال وأعمال ومنافع. وأن الانفراد فی إنتاج سلعه معینه دون إجحاف وإغلاء فی سعرها لا یمکن اعتباره احتکارا فی الاقتصاد الإسلامی؛ على عکس النظام الوضعی. کما أن احتکار بعض الخدمات العامه مثل الماء والکهرباء لا یحرمها الإسلام بل یشجع أن تبقى مملوکه للدوله أو مملوکه لجهه معینه مسئوله عنها الدوله مباشره؛ لکن مجرد کون السلعه من الضروریات أو الحاجیات الأساسیه لجمهور الناس لا یکفی وحده مبررًا اقتصادیًا صحیحًا لاحتکار الدوله إنتاجها أو تسویقها ، إذ أن السلعه قد تکون ضروریه ویمکن مع ذلک تقدیمها بطریقه تنافسیه مثل الخبز والألبسه وکثیر من الأدویه .وأرجعت الدراسه نشأه الکارتلات الاحتکاریه إلى تلک الحقبه التی نشأ فیها النظام الرأسمالی ، وأن الکارتلات الدولیه تعتبر أسوأ صور الاحتکارات الحدیثه لأن ضررها یمتد إلى أکثر شعوب الأرض ، وأن أهم أسباب الاحتکار هو الرأسمالیه الطاغیه والاشتراکیه القاتله، وغیاب البعد الدینی والأخلاقی، والرغبه فی السیطره على المواد الأولیه . وأن للاحتکار أثار اقتصادیه واجتماعیه عدیده سیئه، کما یؤدى إلى آثار أمنیه وسیاسه غیر مرغوبه ، کما أنه قد تندلع الحروب بسببه . ولم یکتف الإسلام بتحریم الاحتکار ووضع الإجراءات الوقائیه له؛ بل توسع فی ذلک، وأعطى الدوله (متمثله فی ولی الأمر) وسائل وأدوات للتدخل فی الحیاه الاقتصادیه لمنع الاحتکار وتوجیه الاقتصاد وعلاج ما ینتج عن ذلک من آثار وأضرار . ومن هذه الوسائل إجبار المحتکر على بیع ما احتکره ، وفی حال امتناعه یعزر ، أو بالتسعیر علیه بشرط أن یلتزم الحاکم بالضوابط فی تحدید السعر العادل ، أو بتوفیر السلع ، إما بإجبار أهل الصناعات على زیاده إنتاجهم أو تشجیع المستوردین على استیرادها من الخارج ، أو منع التصدیر منها إذا لزم الأمر .
الکلمات المفتاحیه: الاقتصاد الاسلامی، التطبیقات