الاحتکار واثره فی غلاء الاسعار: دراسه فقهیه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الدراسه إلى الکشف عن الاحتکار وأثره فی غلاء الأسعار: دراسه فقهیه مقارنه. وتناولت الدراسه عدد من المباحث الرئیسیه وهی، المبحث الأول: التعریف بالاحتکار وبیان الالفاظ ذات الصله وأنواعه ویشتمل هذا المبحث على ثلاثه مطالب وهی، المطلب الأول: تعریف الاحتکار لغه واصطلاحاً، المطلب الثانی: بیان الالفاظ ذات الصله به، المطلب الثالث: أنواع الاحتکار. المبحث الثانی: حکم الاحتکار وشروطه وتضمن مطلبین هما، المطلب الأول: حکم الاحتکار، المطلب الثانی: شروط الاحتکار المحرم. المبحث الثالث: صور الاحتکار وعقوبه المحتکر وفیه مطلبین: المطلب الأول: صور الاحتکار، المطلب الثانی: عقوبه المحتکر. واختتمت الدراسه بالإشاره إلى أبرز النتائج التی توصلت الیها ومنها، أن موضوع الاحتکار له صله وثیقه بالواقع الذی نعیشه الآن، وبالأخص بعد ثوره 25 ینایر 2011 م، والاحتکار هو: حبس ما یتضرر الناس بحسبه تربصاً للغلاء والاحتکار له أنواع کثیره منها: احتکار البیع واحتکار الشراء، واحتکار القله والاحتکار الحکومی، والاحتکار الطبیعی وغیره من الأنواع. کما اتفق الفقهاء على أن الاحتکار منهی عنه، لما فیه من الإضرار بالناس ولکنهم اختلفوا فی هذا النهی هل یفید التحریم أو الکراهه، وقد ترجح لدی الرأی القائل بأن النهی للتحریم لقوه أدلته. أن یکون الشیء المحتکر قد اشتری وقت الضیق والشده وغلاء الأسعار وأن شراءه واحتکاره قد ألحق ضرراً بالناس، وقد اتفق الفقهاء على أن الاحتکار یحرم حال الضروره سواء کان المحتکر طعاماً أو غیره ولکنهم اختلفوا فی حکمه حال السعه ولکن ترجح لدی الرأی القائل بأن حبس السلع حال السعه والرخاء لا یعد احتکاراً لقوه أدلته.
واژه های کلیدی: السیاسه الإقتصادیه، التنمیه الإقتصادیه، النمو الإقتصادی، الإحتکار، غلاء الأسعار، الفقه الإسلامی، التشریع الإسلامی، مستخلصات الأبحاث