الاحتکار والتسعیر، واثرهما فی تحقیق الاستقرار المجتمعی دراسه فقهیه تطبیقیه معاصره

هذا البحث یتناول جانبا مهما فی الاقتصاد الاسلامی من خلال مسألتین فقهیتین لهما ارتباط کبیر فی تعاملات الناس وهما: (الاحتکار والتسعیر) وکلام الفقهاء حولهما، من خلال بیان المراد بهما، وما ینضوی تحتهما من مسائل مؤثره فی استقرار حیاه الناس المعیشیه، ظهر البحث أن الحریه هی الاصل فی تعاملات الناس فی الشریعه الاسلامیه وفق الضوابط الشرعیه، ولکن إذا ظهر أن هذا الفرد، أو الجماعه یستغل هذه الحریه لیلحق الضرر بالجماعه، کأن یحتکر أقوات الناس، أو یتلاعب بالاسعارلیلحق الضرر بالناس، فعندئذ یجوز للدوله أن تتدخل فی هذه الاشیاء للمصحه العامه، ویدخل هذا الامر تحت سلطه والی الامر فی تقیید المباح، وما یندرج تحته من قواعد وضوابط، کما یعرض البحث
جمله من الممارسات والاسالیب فی الوقت الحاضر تدخل تحت مسمى الاحتکار والتی یصعب حصرها والتی منها: بعض صور الاعلانات التجاریه للسلع، واحتکار الاراضی، وصوره الکارتل. ویتناول هذا البحث أیضا جمله من الاثار المترتبه على ضبط الاسعار، ومنع الاحتکار والتی منها: أن عدم ضبط الاسعار له آثار اقتصادیه وسیاسیه واجتماعیه خطیره، فهو یؤدی إلى سوء الاوضاع المعیشیه للطبقات الفقیره، بالاضافه إلى شیوع التناحر بین الطبقات الاجتماعیه المختلفه. وفی المقابل ضبط الاسعار یؤدی إلى تحقیق الاستقرار المجتمعی من خلال التوازن فی الاسعار، والذی ینعکس بدوره على المجتمع فیقلل من حالات السطو والنهب والسرقه، وشبهها، وکذلک یحمی حقوق الباعه ممن قد یتضرر بتخفیض الاسعار بشکل فاحش یؤدی إلی غبن ، بعض اهل السوق کما أنه من خلال ضبط الاسعار، ومنع الاحتکار یقضى على ممارسه بعض صور الاسراف والهدر فی بعض السلع والحاجات الضروریه.
واژه‌های کلیدی: الاحتکار، التسعیر، الاستقرار المجتمعی، القواعد الفقهیه، الاقتصاد الاسلامی.