کودک همسری در فقه امامیه و حقوق ایران با تاکید بر فتوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی

کودک‌همسری یا تزویج ولایی یکی از فروع فقهی است که تکاپوی قانون‌گذار برای ارائه‌ی قانونِ مبتنی بر مباحث فقهیِ مربوط به آن و متناسب با مصالح جامعه ثمره‌ی مطلوبی نداشته است. تغییرات چند‌باره‌ی نظر قانون‌گذار بعد از انقلاب اسلامی نشانه‌ی این عدم مطلوبیّت است. توجّه به برخی از آموزه‌های فقهی درباره‌ی سنّ بلوغ به عنوان سنّ مبدا ازدواج می‌تواند جزء دلایل عدم ثبات موضع مقنّن دانسته شود. همین بی‌ثباتی عاملی است که بازاندیشی دیدگاه‌های فقهی ابرازشده از سوی فقیهان را ضرورت می‌بخشد که چه بسا، با برجسته شدن یک نظر فقهی بتوان مزیّت‌های آن را برای تقنین مناسب در زمینه‌ی تزویج ولایی معرّفی نمود. رویکرد اصلی این پژوهش به بررسی دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی در خصوص حکم بطلان ازدواج در سنّ زیر 13 سال که ظرفیّت‌های متعدّدی را در بر دارد، اختصاص یافته است. در این پژوهش داده‌های اصیل به صورت کتابخانه‌ای گردآوری شده و با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی و نقد قرار گرفته و یافته‌های آن نشان می‌دهد که وجه اشتراک بین فقه امامیه و حقوق ایران آن است که کودک‌همسری به صورت مشروط تجویز شده است. محوری‌ترین گزاره‌ی نظر آیت الله مکارم شیرازی بطلان مطلق تزویج ولایی به شمار می‌آید؛ که به نظر نگارنده برخی از ملاک‌های احتمالی آن همچون: بطلان به معنای عدم نفوذ، مبنا قرار دادن قاعده‌ی وجود مجیز صالح حین العقد و روایت فضل بن عبدالملک مبانی معتبری به شمار نمی‌آیند و با دقّت نظر در ظاهر استفتاء و تحلیل آن، می‌توان دو مبنای تاثیر مقتضیّات زمانی و مکانی و قاعده‌ی مقتضی و مانع را استخراج کرد که نظریّه‌ی بطلان کودک‌همسری با این دو مبنا سازگارتر و هماهنگ‌تر می‌باشد و عناصر این دو مبنا قابل تطبیق بر استفتای معظّم له مبنی بر بطلان کودک‌همسری می‌باشد.
واژه های کلیدی: کودک، تزویج ولایی، سنّ بلوغ، آیت الله مکارم شیرازی، بطلان، مصلحت، مفسده.