چالش های فقهی و حقوقی سودهای بانکی با تاکید بر رویه قضایی

از آنجایی ربا حرام مسلم در شریعت مقدس اسلام می‌باشد؛ یکی از موضوعاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با قید فوریت نسبت بدان تصمیم گیری به عمل آمد و منتج به حذف نظام بانکداری ربوی و ایجاد نظام بانکداری اسلامی گردید، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 می‌باشد. با گذشت چند دهه از تصویب این قانون، علی رغم آنکه توانسته دستاوردهای مثبتی داشته باشد، ولی در عین حال مشکلات و نارسایی‌های فراوانی به همراه خویش داشته است، صوری گردیدن بسیاری از قراردادهای بانکی، یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌هایی است که نظام بانکی کشور نسبت بدان مبتلا شده است. شایبه ربوی بودن سودهای بانکی در سال‌های اخیر به میزانی جدی شده است که حتی برخی از مراجع عظام تقلید، حکم بر حرمت حقوق کارمندان بانک‌ها نموده‌اند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در خصوص سودهای بانکی، تسویه قرار دادهای بانکی از طریق انعقاد قرار دادهایی همچون قرار داد مشارکت مدنی می‌باشد، در حالی این نوع از تسویه قراردادها به صورت رویه متداول گشته، که شورای پول و اعتباربانک مرکزی صراحتاً، تسویه تسهیلات به موجب انعقاد قرار جدید را ممنوع اعلام کرده است. در این تحقیق سعی نگارنده بر آن است که ضمن بررسی حقوقی و فقهی چالش‌های سودهای بانکی که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تسویه تسیهلات به موجب انعقاد قرار داد جدید می‌باشد، جایگاه و وضعیت قراردادهایی هچون قرارداد مشارکت مدنی که در راستای تسویه تسهیلات می‌باشد، را تحلیل نماید. در خصوص این موضوع به آراء و رویه قضایی نیز توجه گردیده شده است.
واژه‌های کلیدی: بانکداری اسلامی، ربا