پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب خمسه

امروزه تحولات و پیشرفت‌های سریع علم پزشکی موجب پیدایش مسائل بسیاری گردیده است که تمامی آن‌ها پاسخی مناسب می‌طلبند. از جمله این مسائل که در حوزه علم فقه مطرح گردیده و اندیشمندان و فقهای عظام را به تحقیق و کنکاش دعوت نموده، مسأله «پیوند عضو پس از اجرای حدّ و قصاص» می‌باشد. بحث اصلی در این مسأله بدین صورت است که با توجّه به اینکه در حال حاضر پیشرفت‌های پزشکی بدین مرحله رسیده است که به واسطه آن می‌توان بسیاری از معلولیت‌های جسمی بشر را مرتفع ساخت و بسیاری از بیماری‌ها و نواقص را درمان و معالجه نمود، آیا بر این اساس امروزه می‌توان پس از اجرای برخی احکام شرعی همچون حدّ و قصاص نیز از این پیشرفت علمی بهره برد و به افرادی که به سبب ارتکاب جرم و جنایتی مورد اجرای حکم شرعی قرار گرفته و عضوی از اعضای بدن خویش را از دست داده و به نقص عضو دچار گردیده‌اند، چنین اجازه داد که بتوانند پس از اجرای حکم، مجدداً آن عضو مقطوع را به بدن خویش پیوند نمایند؟ آیا در شرع مقدّس چنین مجوزی برای ایشان صادر گردیده است؟ برای پاسخگویی به این مسأله فقها و اندیشمندان بزرگ جهان اسلام معتقدند که می‌بایست این مسأله را از دو جهت مورد بررسی قرار داد، جهت اول: حکم پیوند عضو مقطوع و جهت دوم: تأثیر این پیوند بر اجرای حکم حدّ و قصاص.لذا نوشتار حاضر پژوهشی تطبیقی است که با هدف تبیین دیدگاه مذهب امامیه و مذاهب چهار گانه اهل سنّت در خصوص این موضوع، در سه فصل تهیه و تنظیم گردیده و طی آن آرای و اقوال صاحبنظران و فقهای این مذاهب همراه با ادله ارائه شده از سوی ایشان نسبت به جواز یا عدم جواز پیوند عضو پس از اجرای حدّ و قصاص مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
واژه‌های کلیدی: پیوند عضو، قصاص، حد، میته، مذاهب خمسه.