وضعیت حقوقی حقوق و تکالیف زوجین در صورت تغییر جنسیت یکی از آن ها

یکی از مباحث بحث‌انگیز که در دهه‌های اخیر بیشتر موردتوجه قرار گرفته و پیشرفت‌های علم پزشکی و جراحی زمینه و امکان آن را فراهم کرده، تغییر جنسیت است. هرچند باور آن برای گروهی امکان‌پذیر نیست و آن را غیرممکن می‌دانند در مقابل گروهی دیگر آن را به عنوان درمان یک نوع بیماری پذیرفته‌اند.تغییر جنسیت در مورد افراد خنثی صدق نمی‌کند. افرادی که در معرض درمان تغییر جنسیت قرار می‌گیرند به نوعی از لحاظ روانی یا جسمی دچار مشکل هستند در این افراد خصوصیات جسمی با گرایشات و تمایلات جنسی آن‌ها در تعارض است و با عنوان ترانس سکشوآل یا خنثای روانی نامیده می‌شوند. ترانس یکی از شدیدترین اختلالات هویت جنسی است. در مورد تغییر جنسیت این گروه، فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف‌نظر آشکاری دارند، در مجموع در این زمینه سه نظریه مطرح شده است، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مطلق و مشروعیت مشروط. اهل سنت معتقد به حرمت تغییر در خلقت الهی هستند و با استناد به آیه 119 سوره نسا این کار را حرام و غیرشرعی می‌دانند. فقهای شیعه در صورتی که این تغییر ملازم با کارهای حرام مانند لمس کردن و نظر نباشد را جایز می‌دانند و برای این جواز به اصل اباحه استناد می‌کنند و معتقدند از طرف شارع مقدس دلیل و مدرکی دال بر حرمت تغییر جنسیت وضع نشده و آیه مذکور به این بحث مربوط نمی‌شود. اما به‌رغم امکان پزشکی تغییر جنسیت و نظر مثبت فقها در خصوص آن و افزایش روز‌افزون متقاضیان چنین تغییری، حقوق موضوعه ایران در این خصوص قانون خاصی به صورت مصوب ندارد و نبود قانون و مقررات مدون در این زمینه به‌طور کامل ملموس می‌باشد. با جایز دانستن تغییر جنسیت آثار فقهی و حقوقی بر آن مترتب می‌شود که وضعیت و جنسیت فعلی شخص ملاک آن می‌باشد این آثار شامل نکاح، ارث، ولایت، مهریه، عده و … می‌باشد.تحقیق حاضر با ابتنا به مفاهیم و اصول علم پزشکی و با تکیه بر مبنای فقهی و حقوقی موضوع تغییر جنسیت درصدد است نقش تغییر جنسیت را در برخورداری افراد خنثی و خنثی روانی در حقوق مالی و غیرمالی بعد از تغییر مورد بررسی قرار دهد.
واژه‌های کلیدی: جنسیت، خنثی، تغییر جنسیت، حرمت تغییر جنسیت، اباحه تغییر جنسیت