هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران (فایل منبع موجود نیست)

هزینه‌ی‌‌ دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیله‌ی قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانه‌ی کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)، جهت شروع یا ادامه‌ی آن، به مرجع قضایی، پرداخت می‌شود. هرچند، رایگان بودن دادرسی، امر قابل دفاعی نیست، اما قواعد دادرسی مدنی و از جمله مقررات مرتبط با هزینه‌های دادرسی، باید به گونه‌ای طراحی شود که در عین کشف حقیقت و فصل خصومت، نتیجه‌ی حاصله از آن با لحاظ زمان و هزینه‌های صرف شده، نامعقول و نامتعارف جلوه نکند. چراکه «اصل معقول و متعارف بودن هزینه‌های دادرسی مدنی» را باید حد تعادل میان دو اعتقاد «رایگان» یا «هزینه‌بر بودن» دادرسی دانست تا در عین تأمین اهداف حاکم بر اخذ هزینه‌ی‌‌ دادرسی، شامل کنترل فراوانی دعاوی، منع طرح دعاوی واهی و بی‌بنیان یا ایذایی، توسعه‌ی طرق جایگزین دادرسی دولتی یا عمومی همچون داوری یا سازش، و تأمین هزینه‌های اداری، اسباب تحقق اصل دسترسی آسان و ارزان به خدمت عمومی دادرسی را فراهم نموده ( اصل 34 قانون اساسی) و مانع جدی حقگزاری به شمار نرود. از جمله ایرادات وارد بر امر تقنین هزینه‌های دادرسی، تغییر میزان مقرر در قانون ثابت و دائمی نحوه‌ی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، به موجب قوانین سالیانه‌ی بودجه‌ است. با عنایت به اینکه به موجب اصل سالیانه بودن قوانین بودجه، به حکایت ماده‌ی یک قانون محاسبات عمومی کشور، این قانون برای یک سال مالی تهیه و و با پایان آن، انجام هر‌گونه هزینه یا وصول هر نوع درآمدی از سوی دولت، فاقد وجاهت حقوقی بوده و در سال جدید، با تصویب قانون بودجه‌ی جدید، به حاکمیت قانون سابق خاتمه داده می‌شود، لذا هزینه‌های دادرسی مقرر نیز جنبه‌ی موقتی خواهد داشت. نظر به ابهامات موجود در خصوص بقا یا نسخ قوانین معافیت از پرداخت هزینه‌ی‌‌ دادرسی مدنی، با توجه به تصویب ماده‌ی 529 ق.آ.د.م، به عنوان آخرین اراده‌ی مقنن، و سکوت راجع به معافیت سایرین به جز اشخاص معسر، و اصل بودن پرداخت هزینه‌ی‌‌ دادرسی در هر دو قانون سابق و جدید، و استثنایی و خلاف اصل بودن معافیت، و لزوم رجوع به اصل در موارد تردید، به منظور رعایت اصل تساوی اصحاب دعوی در دادرسی و تحقق عدالت آیینی، کلیه‌‌ی معافیت‌های پیشین (اعم از دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی)، به جز معسر و قوانین مؤخرالتصویب معافیت، منسوخ تلقی، و همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی، مکلف به پرداخت هزینه‌ی‌‌ دادرسی هستند.
واژه های کلیدی: هزینه، دادرسی، دعوی، معافیت.