نقش و جایگاه قواعد فقه سیاسی در تعامل دولت اسلامی با معاهدات بین المللی

این تحقیق، با هدف ظرفیت‌سنجی قواعد «فقه سیاسی» در تعامل «دولت اسلامی» با ‌معاهدات بین‌المللی، و پی بردن به نقش و جایگاه این قواعد در عرصه معاهدات، با تطبیق ‌اجمالی قواعد فقه سیاسی با مباحث معاهدات، به بررسی مهم‌ترین قواعد مرتبط با این عرصه، ‌در «عضویت»، «همکاری» و «خروج» دولت اسلامی از معاهدات بین‌المللی، پرداخته است. ‌علی‌رغم تلاش‌های علمی صورت‌گرفته پیرامون قواعد فقه سیاسی، اما هنوز قواعد فقهیِ ناظر به ‌معاهدات بین‌المللی را تدوین نکرده‌ایم. با توجه به این‌که امروزه، معاهدات بین‌المللی در موارد ‌بسیاری، از دولت‌ها و حاکمیت‌ها هم تأثیرگذارتر هستند، توسعه بحث در این زمینه، امری لازم ‌و ضروری می‌باشد. این پژوهش به سهم خودش، با روش توصیفی-تحلیلی، نشان میدهد ‌می‌توان کارگزاران دولت اسلامی را از سردرگمی و بلاتکلیفی در نوع مواجهه صحیح از منظر ‌فقه اسلامی در این عرصه تا حدّ زیادی درآورد. قطعاً برای کارگزاران دولت اسلامی در این ‌عرصه، استفاده از قواعد فقهی، آسان‌تر و کاراتر از عمل به فروع جزئی و موردی است؛ چراکه ‌احتیاج به واسطه برای دستیابی به حکم الهی را، تا حد زیادی کاهش می‌دهد. قواعدِ مورد ‌بحث، به عنوان ادّله عام، مبنا، ملاک، و اصول کلّی و راهبردی در معاهدات هستند و هر کدام، ‌کارآمدی خاصی در عرصه معاهدات دارند: «نفی سبیل»، که منطبق با فلسفه تشکیل حکومت ‌اسلامی است، تلاش دارد مانع سلطه‌گری و سلطه‌جویی گردد؛ «أوفوا بالعقود»، موجب حفظ ‌دولت اسلامی در جامعه بین‌المللی می‌شود؛ «تألیف قلوب»، توانایی و نفوذ ما را افزایش می‌دهد؛ ‌‌«لا ضرر»، ما را از ضرر در این عرصه مصون نگه می‌دارد؛ «الزام»، زمینه مواجهه أحسن دولت ‌اسلامی با سایر دولت‌ها را مهیّا می‌سازد؛ «مصلحت»، در تأمین صلاح و سداد دولت اسلامی در ‌معاهدات بین‌المللی نقش بسزایی دارد. هرچند این تحقیق از خاستگاه قواعد فقه به معاهدات ‌پرداخته، اما به‌دلیل میان‌رشته‌ای بودنِ موضوع این تحقیق، اجمالاً به برخی از مهم‌ترین مفاهیم ‌حقوقی مرتبط با معاهدات نیز پرداخته است. تجمیع و تمرکزِ مهم‌ترین قواعد مرتبط با ‌معاهدات، برای نشاندادن ظرفیت بالای قواعد فقه سیاسی، در پیوستن، همکاری و خروج دولت ‌اسلامی از معاهدات، کاری است که اگرچه تاکنون سابقه نداشته، اما هنوز در ابتدای این راه ‌هستیم. امیدواریم ظرفیت قواعد فقه سیاسی، مورد توجه و اهتمام مسئولان دولت اسلامی قرار ‌بگیرد، و شورایی ویژه و دائمی، متشکل از فقیهان و حقو‌ق‌دانان خبره، برای بررسی ظرفیت ‌قواعد فقه سیاسی در عرصه معاهدات مختلف بین‌المللی، برای پاسخ به این نیاز ضروری و ‌مستمر دولت اسلامی، پی‌ریزی و تأسیس گردد.‌
واژه‌های کلیدی: فقه، حقوق، قاعده، دولت اسلامی، معاهدات.